اعتقال الناشطين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بنضراوي يتواصل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط مطالب بالإفراج الفوري

يستمر اعتقال الناشطين المغربيين عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد العظيم بنضراوي، المهندس وعضو هيئة “أسطول الصمود المغاربي”، لليوم الخامس على التوالي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تم فيه الإفراج عن أغلب المشاركين في أسطول الصمود العالمي.

وقال أيوب حبراوي، عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي، في تصريح صحافي، إن “السلطات الإسرائيلية لم تطلق بعد سراح النشطاء المغاربة، رغم الإفراج عن معظم المشاركين في الأسطول”، موضحاً أن “الاعتقال لا يزال يشمل خمسة نشطاء، من بينهم مغربيان، إلى جانب نرويجيين وناشط نيجيري”.

ودعا حبراوي السلطات المغربية والمنظمات الدولية إلى “ممارسة ضغط كبير” من أجل عودة النشطاء إلى وطنهم، مضيفاً: “لا تتركوهما وحدهما، فهما يواجهان وضعاً إنسانياً صعباً داخل سجون الاحتلال”.

ووفق الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي، فقد شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، في ترحيل 170 ناشطاً من جنسيات أوروبية إلى اليونان، من بينهم المغربي الأصل عبد الرحمان اعماجو. كما أعلنت أنه سيتم ترحيل 167 ناشطاً آخرين، اليوم الثلاثاء، عبر جسر الملك الحسين إلى الأردن، بينهم مشاركون من تونس والمغرب والجزائر وتركيا والكويت وليبيا والأردن وباكستان والبحرين وسلطنة عمان.

لكن الفريق القانوني أكد أن “خمسة نشطاء لا يزالون رهن الاعتقال”، محذراً من “ظروف احتجاز قاسية” يتعرضون لها داخل السجون الإسرائيلية، واصفاً ما يحدث بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني”.

وأفاد المصدر ذاته لجريدة “صوت المغرب” بأن الحقوقي المغربي عزيز غالي يتعرض لـ“التعذيب وسلوكات عنيفة” داخل المعتقل، إلى جانب عدد من النشطاء المشاركين في الأسطول، بينهم السويدية غريثا ثونبرغ، والبرازيلي تياغو أفيلا، والألمانية ذات الأصول التركية ياسمين أجار، فضلاً عن ناشطين من تونس والجزائر.

وأكد الفريق أن النشطاء الذين يحملون جنسيات عربية “يتعرضون لمعاملة أكثر قسوة مقارنة بغيرهم”، في “انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بحماية المعتقلين”.

ويُذكر أن أسطول الصمود العالمي أبحر في نهاية الأسبوع الماضي نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار البحري المفروض عليه، إلا أن قوات الاحتلال اعترضته في المياه الدولية واقتادته نحو أحد الموانئ الإسرائيلية، ما خلف موجة تنديد واسعة من منظمات دولية وحقوقية.