قدّم الجيش اللبناني، أمس الإثنين، تقريره الأول إلى مجلس الوزراء حول تنفيذ خطة “حصر السلاح بيد الدولة”، وهي الخطة التي تهدف إلى نزع السلاح من جميع التنظيمات غير النظامية، وعلى رأسها حزب الله، في خطوة وُصفت بأنها اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وبحسب ما نقلته مصادر حكومية، ركّز التقرير على المرحلة الأولى من الخطة التي تشمل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، حيث استعرض الجيش حصيلة انتشاره في بعض النقاط الحدودية وضبطه لعدد من المعابر غير الشرعية، إضافةً إلى عمليات محدودة لمنع تهريب الأسلحة بين الجنوب والحدود السورية.
التقرير أشار إلى أنّ تنفيذ الخطة يواجه عوائق ميدانية وأمنية كبيرة، أبرزها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، ووجود نقاط احتلال إسرائيلية في مناطق حدودية تمنع الجيش من الانتشار الكامل، فضلاً عن حاجة المؤسسة العسكرية إلى دعم تقني ولوجستي إضافي لإنجاز مهمتها.
ورغم ذلك، أكّد الجيش اللبناني في تقريره على التزامه بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة قبل نهاية السنة الجارية، مشدداً على أن نجاح المهمة مرهون بتوفير الظروف الأمنية الملائمة ووقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.
من جهتها، قرّرت الحكومة اللبنانية إبقاء مداولات الجلسة التي خُصصت لعرض التقرير سرّية، تجنباً لأي توترات سياسية أو إعلامية، في حين اعتبر حزب الله أن هذه الخطة “لا تعنيه”، مؤكداً في بيان مقتضب أنه “جزء من المقاومة الوطنية” وأن سلاحه “موجّه فقط ضد الاحتلال الإسرائيلي”.
ويأتي هذا التقرير في ظل ضغوط دولية متزايدة على لبنان لتنفيذ تعهداته المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً بعد تجدد المواجهات الحدودية الأخيرة، حيث تسعى السلطات اللبنانية إلى طمأنة المجتمع الدولي بأنها قادرة على فرض سيادتها ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ويرى مراقبون أن التقرير الأول للجيش يُشكل خطوة رمزية أكثر منها تنفيذية، لكنه في الوقت نفسه يفتح الباب أمام مرحلة سياسية حساسة، خصوصاً مع استمرار الانقسام الداخلي حول دور حزب الله ومفهوم “المقاومة” في المعادلة الوطنية اللبنانية.
