أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية شهد تحسناً طفيفاً خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
بلغ المؤشر 53,6 نقطة مقابل 46,2 نقطة في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعكس هذا التحسن مقارنة مع 2024، رغم تراجع محدود مقارنة بالفصل السابق.
تدهور مستوى المعيشة
أظهرت نتائج البحث الدائم أن 77,9% من الأسر اعتبرت أن مستوى المعيشة قد تدهور خلال الـ12 شهراً الماضية.
في المقابل، رأى 5% فقط تحسناً في وضعهم المعيشي.
علاوة على ذلك، استقر رصيد المؤشر عند ناقص 72,9 نقطة، مقابل ناقص 69,2 نقطة في الفصل السابق وناقص 75,8 نقطة في 2024.
توقعات الأسر للفترة المقبلة
توقعت 51,4% من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة في الأشهر الـ12 المقبلة، بينما رجحت 7,1% تحسن وضعها المالي.
كما أن رصيد المؤشر استقر عند ناقص 44,3 نقطة، مع تحسن محدود مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
البطالة وسوق العمل
توقعت 70,5% من الأسر ارتفاع البطالة خلال السنة المقبلة.
في المقابل، رجحت 14,1% تحسنها.
استقر رصيد هذا المؤشر عند ناقص 56,4 نقطة، محققاً تحسناً مقارنة بالفصل السابق وناقص 76,3 نقطة في 2024.
اقتناء السلع المستديمة
اعتبرت 69,4% من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، بينما رأت 11,7% العكس.
إضافة إلى ذلك، استقر رصيد المؤشر عند ناقص 57,7 نقطة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
الوضعية المالية والادخار
صرحت 59% من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها.
بينما لجأت 38,7% إلى استنزاف المدخرات أو الاقتراض.
أما الأسر القادرة على الادخار فبلغت نسبتهم 2,3% فقط.
كما أن رصيد المؤشر المالي استقر عند ناقص 36,4 نقطة، فيما بلغ رصيد مؤشر القدرة على الادخار ناقص 80,8 نقطة.
أسعار المواد الغذائية
صرحت 95,7% من الأسر بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الماضية، بينما لاحظ 0,2% فقط انخفاض الأسعار.
من جهة أخرى، استقر رصيد المؤشر عند ناقص 95,5 نقطة، مؤشراً إلى استمرار الضغوط على ميزانيات الأسر المغربية.
تعكس هذه الأرقام استمرار الأسر المغربية في مواجهة تحديات معيشية واقتصادية.
كما أن توقعات المستقبل تبقى سلبية، خصوصاً فيما يتعلق بالقدرة على الادخار وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
علاوة على ذلك، تستدعي هذه المعطيات تعزيز السياسات الاقتصادية والاجتماعية لدعم الأسر بشكل أكبر.
