تعيش المحطات الطرقية في المغرب، وعلى رأسها محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، حالة من التذمر والاستياء وسط المسافرين، بسبب الارتفاع المفاجئ وغير المبرر في أسعار تذاكر النقل الطرقي، تزامناً مع مناسبة عيد الأضحى، التي ألغيت فيها شعيرة ذبح الأضاحي هذه السنة، مما أسفر عن تراجع ملحوظ في الإقبال على السفر. ورغم هذا التراجع، لم ينعكس الأمر على تسعيرة التذاكر التي شهدت قفزة غير مفهومة، ما أثار تساؤلات حول منطقية هذه الزيادات في ظل انخفاض الطلب.
المسافرون أعربوا عن سخطهم من استمرار ظاهرة “الشناقة” داخل المحطات، وهي الظاهرة التي باتت مألوفة في مثل هذه الفترات الموسمية، حيث يتم التلاعب في الأسعار بطريقة عشوائية ودون أي تدخل رقابي حازم من الجهات المسؤولة. وأفاد عدد من المرتفقين بأن تسعيرة الرحلة من الدار البيضاء إلى اليوسفية بلغت 150 درهما، بعد أن كانت لا تتجاوز 80 درهما، فيما قفزت تذكرة الدار البيضاء – مراكش إلى 200 درهم، في تضاعف غير مبرر للأسعار يرهق كاهل المسافرين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود.
وفي ظل غياب تدخل فعلي من السلطات التنظيمية، يستغل سماسرة النقل الحاجة الماسة للمواطنين إلى التنقل، لفرض زيادات غير قانونية في الأسعار، دون أن تُقابل هذه الخروقات بأية إجراءات ردعية. ويُجمع عدد من المسافرين على أن هذه الفوضى في تسعير التذاكر باتت سلوكاً موسمياً متكرراً، يتطلب تدخلاً عاجلاً لوضع حد له، خاصة وأن أي زيادة في تسعيرة النقل يفترض أن تمر عبر قرار وزاري رسمي يحدد نسبتها وشروط تنفيذها.
هذا الوضع يطرح مجدداً إشكالية غياب الرقابة والتنظيم داخل قطاع النقل الطرقي، ويضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولياتها لحماية حقوق المواطن، وضمان حد أدنى من الإنصاف والشفافية في تسعير خدمات النقل، خصوصاً في فترات الذروة والمناسبات الدينية التي تستوجب مراعاة الأوضاع الاجتماعية لغالبية المسافرين.
