أثار قرار اللجنة المكلفة بدعم مشاريع التوطين المسرحي للموسم 2026/2025 موجة من الاستياء في صفوف الفاعلين المسرحيين بإقليم الصخيرات تمارة، بعد إسناد مشروع التوطين بالمركز الثقافي تامسنا لفرقة قادمة من خارج الإقليم، متجاوزًا الفرق المحلية التي راكمت تجارب مهنية وحققت إشعاعًا داخل المجال الثقافي للمنطقة. وقد عبّر عدد من المسرحيين عن استغرابهم من هذا القرار، معتبرين إياه شكلًا من أشكال التهميش غير المبرر للكفاءات المحلية، التي أثبتت قدرتها على إنجاز مشاريع فنية ناجحة ومفتوحة على محيطها المجتمعي.
واستندت هذه الأصوات المنتقدة إلى نتائج الموسم المسرحي السابق، حيث نجحت إحدى الجمعيات الثقافية بالإقليم في تنفيذ مشروع توطين نوعي بنفس المركز، تميز بحسن التنظيم وانفتاحه على فئات واسعة من الجمهور، مما اعتُبر دليلاً واضحًا على أن الفاعلين المحليين يمتلكون من التجربة والاحترافية ما يؤهلهم لمواصلة هذه الدينامية.
ويطرح هذا القرار، بحسب المهنيين، علامات استفهام حول معايير الانتقاء المعتمدة، خصوصًا في ظل غياب التشاور مع الممارسين المحليين، الذين يعتبرون أنفسهم جزءًا أساسيًا من النسيج الثقافي بالمنطقة. كما يرون في منح المشروع لجهة خارجية دون اعتبار للواقع المحلي نوعًا من التناقض مع المبادئ التي ترفعها السياسات العمومية في مجال الثقافة، وعلى رأسها اللامركزية والعدالة المجالية.
المطالب اليوم تتجه نحو مراجعة منهجية توزيع مشاريع التوطين بما يضمن إنصاف الكفاءات المحلية، ويكرّس حقها في الإبداع من داخل مجالاتها الترابية، باعتبار أن التنمية الثقافية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون الاعتراف بدور الفاعل المحلي كشريك في بناء المشهد الفني. كما يشدد المعنيون على أن الدعم العمومي ينبغي أن يراعي الخصوصيات المجالية، وأن يُوجَّه وفق مقاربات تشاركية تراعي التراكمات والتجارب الميدانية، لا وفق قرارات مركزية قد تفتقر أحيانًا لحس الإنصاف والسند الموضوعي.
