اجتماع لشكر وقيادات الاتحاد الاشتراكي يبحث مستقبل الحزب وخيارات المشاركة في الحكومة

عقد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مساء الاثنين، اجتماعا مع عدد من قيادات الحزب بمقره بحي الرياض، خصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبحث موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، في ظل التحولات التي أفرزتها نتائج الاستحقاقات الأخيرة.

وحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فقد عرف اللقاء حضور عدد من أعضاء القيادة، من بينهم فتيحة سداس، وعبد الرحيم شهيد، وأحمد مفيد وأحمد العاقد، حيث جرى التداول بشأن وضعية الاتحاد الاشتراكي ضمن الخريطة السياسية الجديدة، والخيارات المطروحة أمام الحزب خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك إمكانية المشاركة في الحكومة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه الساحة السياسية المغربية حركية متزايدة عقب الانتخابات التشريعية، وقبل انطلاق المشاورات الرسمية المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية، في انتظار تعيين رئيس الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تطرق النقاش داخل الحزب إلى شروط المشاركة في أي تحالف حكومي محتمل، إضافة إلى الموقع الذي يمكن أن يشغله الاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية المقبلة، في ظل النتائج التي حققها الحزب خلال الانتخابات الأخيرة.

وتكتسي هذه النقاشات أهمية خاصة بالنسبة إلى الاتحاد الاشتراكي، الذي يسعى إلى تحديد موقعه داخل الخريطة السياسية الجديدة، في وقت تفرض فيه نتائج الانتخابات إعادة ترتيب عدد من الحسابات المرتبطة بالتحالفات وتشكيل الأغلبية الحكومية.

وفي موازاة النقاش حول المشاركة المحتملة في الحكومة، برزت داخل الحزب مواقف مرتبطة أيضا بمستقبل القيادة الحالية، حيث تحدثت مصادر مطلعة عن وجود تباينات داخلية بشأن استمرار إدريس لشكر على رأس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن عددا من القيادات الحزبية عبّروا عن مطالب مرتبطة بتنحي لشكر من منصبه، ومن بين الأسماء التي جرى تداولها في هذا السياق محمد العرش، وذلك على خلفية تقييمهم لوضعية الحزب والنتائج التي حققها خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وتعكس هذه المطالب وجود نقاش داخلي حول حصيلة المرحلة الحالية ومستقبل القيادة، غير أن المواقف المتداولة لم تتحول، إلى حدود كتابة هذا المقال، إلى قرار رسمي معلن من الهيئات المخولة داخل الحزب.

كما لم يصدر، حتى الآن، موقف رسمي يحسم بشكل نهائي في مسألة مشاركة الاتحاد الاشتراكي في الحكومة المقبلة أو طبيعة الشروط التي يمكن أن يطرحها الحزب خلال المشاورات السياسية المرتقبة.

ومن المنتظر أن تتضح ملامح المرحلة المقبلة بشكل أكبر مع انطلاق المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة، حيث سيجد الاتحاد الاشتراكي نفسه أمام خيارات سياسية متعددة، من بينها تحديد موقعه داخل الأغلبية أو المعارضة، بحسب طبيعة التحالفات التي ستتشكل والمفاوضات التي ستجريها مختلف الأحزاب.

ويبقى مستقبل قيادة الاتحاد الاشتراكي وموقعه في الخريطة الحكومية الجديدة من أبرز الملفات التي ستفرض نفسها على النقاش السياسي خلال الفترة المقبلة، في انتظار صدور مواقف رسمية عن مؤسسات الحزب، وتبلور نتائج المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

ويظل ما يتعلق بالمطالب الداخلية بشأن القيادة أو المشاركة الحكومية في إطار المعطيات المتداولة، إلى حين صدور قرارات أو مواقف رسمية من الجهات الحزبية المختصة.