في خطوة مفاجئة أثارت قلق شركات الطيران والمراقبين الدوليين، أقدمت إيران على إغلاق مجالها الجوي في الأجزاء الغربية والوسطى من البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة، وهو ما أحدث اضطراباً ملموساً في حركة الطيران المدني في المنطقة. القرار، الذي لم يُعلن عنه إلا في وقت لاحق من دخوله حيّز التنفيذ، تم ربطه بـ”دواعٍ أمنية وتشغيلية”، وفق ما أفادت به مصادر إيرانية مسؤولة، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة التهديدات أو الظروف التي فرضت هذا الإجراء.
ويأتي هذا التطور في سياق إقليمي متوتر، حيث سبق لإيران أن اتخذت قرارات مماثلة خلال فترات التصعيد، لكن التوقيت الحالي يُثير علامات استفهام، خاصة وأنه تزامن مع تحركات عسكرية وإعادة انتشار في بعض المناطق المحاذية. شركات الطيران العالمية اضطرت إلى تغيير مسارات رحلاتها، وقطع مسافات أطول عبر أجواء الدول المجاورة، مما تسبب في تأخيرات وزيادات في تكلفة الرحلات، وهو ما انعكس مباشرة على المسافرين وخططهم.
ورغم أن المجال الجوي الشرقي لإيران بقي مفتوحاً، إلا أن العديد من شركات الطيران فضّلت تفادي المرور فوق الأراضي الإيرانية كلياً، في انتظار اتضاح الصورة وتوفر ضمانات بخصوص السلامة الجوية. من جهتها، التزمت سلطات الطيران الإيرانية الصمت إزاء الاستفسارات الدولية، مكتفية بالإشارة إلى أن الإجراء مؤقت ويخضع للتقييم المستمر.
الخطوة الإيرانية تعيد إلى الأذهان مشاهد مماثلة في السنوات الماضية، حينما تسببت التحذيرات الأمنية في إغلاق ممرات جوية حيوية، ما يثير التساؤل حول مدى استعداد النظام العالمي للطيران المدني لمواجهة مثل هذه الطوارئ المتكررة. في الوقت الذي تنشغل فيه عواصم العالم بترتيبات سياسية وعسكرية، يجد المسافر العادي نفسه رهينة قرارات سيادية لا تُفسّر، وسماء لم تعد مفتوحة كما كانت من قبل.
