يشكل ارتفاع ضغط الدم تحدياً صحياً متنامياً في المغرب، إذ كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن أن عدد المغاربة الذين تم التكفل بهم وتتبع حالتهم الصحية بسبب هذا المرض داخل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بلغ أزيد من 1.2 مليون شخص خلال سنة 2024. هذا الرقم، الذي يمثل فقط 26 في المائة من العدد التقديري للمصابين الذين يرتادون هذه المؤسسات، يعكس اتساع رقعة الإصابة بمرض يعد من بين الأسباب الرئيسية للأمراض القلبية الوعائية، وفقاً لمعطيات المسح الوطني حول عوامل خطر الأمراض غير السارية لسنة 2018.
وتسعى الوزارة إلى رفع نسبة التغطية إلى 70 في المائة في أفق سنة 2030، وهو هدف طموح يتطلب مجهوداً جماعياً من الدولة والمجتمع المدني والمهنيين الصحيين. ويشير الوزير إلى أن المرض لا يستثني المغرب من الواقع العالمي، حيث تظهر الإحصائيات أن نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم في صفوف المغاربة البالغين تصل إلى 29.3 في المائة، وترتفع بشكل ملحوظ مع التقدم في السن لتبلغ 69.3 في المائة لدى من تجاوزوا 70 عاماً.
في المقابل، يظل جانب الكشف المبكر والعناية الوقائية ضعيفاً، إذ لم يسبق لأكثر من ثلث البالغين قياس ضغط دمهم مطلقاً، مع ارتفاع النسبة لدى الرجال وساكنة العالم القروي. وتؤكد هذه المعطيات الحاجة إلى رفع الوعي الجماعي وتعزيز ثقافة الفحص الطبي الدوري، خاصة في المناطق التي تعرف نقصاً في البنية التحتية الصحية أو ضعفاً في التوعية الصحية.
ويُشكل اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، الذي يُصادف 17 ماي من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على هذا الداء وتشجيع الأنشطة الموجهة للكشف والتكفل، كما يشكل محطة تحسيسية لحث الأفراد والأسر والمؤسسات على اتخاذ تدابير وقائية ترتكز على تحسين أنماط العيش، ومراقبة النظام الغذائي، وممارسة النشاط البدني، وتقليص التوتر والضغط النفسي.
في ظل المعطيات الراهنة، يبرز تحدي ارتفاع ضغط الدم بالمغرب كأولوية صحية تستدعي إرادة سياسية واضحة، وتنسيقاً واسعاً بين مختلف الفاعلين، لضمان الحق في الوقاية والعلاج، وللتقليل من الآثار المترتبة عن هذا المرض المزمن الذي يشكل تهديداً حقيقياً على الصحة العامة وعلى استدامة المنظومة الصحية الوطنية.
