أخنوش: محطات تحلية مياه البحر ستغطي نصف احتياجات المغرب من الماء الصالح للشرب بحلول 2030
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن خطة حكومية لتسريع تنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر في المغرب، وفقًا للبرنامج المحدد سابقًا. تهدف هذه المشاريع إلى تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وذلك من أجل تأمين نصف احتياجات المملكة من الماء الصالح للشرب بحلول عام 2030. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تهدف أيضًا إلى توفير كميات كبيرة من المياه لسقي الأراضي الزراعية، مما يعزز الأمن الغذائي للمملكة.
في سياق متصل، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لتأمين حاجيات المغاربة من المياه الصالحة للشرب بحلول عام 2025، مع توفير 80% من احتياجات الري على المستوى الوطني. هذه الإجراءات تأتي استجابةً للتحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي والغذائي، وتفعيلًا للتوجيهات الملكية.
في إطار هذه الخطة، ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري للفترة 2020-2027. يشمل ذلك استكمال برنامج بناء السدود مع إعطاء الأولوية للسدود في المناطق ذات التساقطات المطرية المهمة. كما ستقوم الحكومة بتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، مما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
علاوة على ذلك، ستواصل الحكومة تنفيذ استراتيجية “الجيل الأخضر” لتعزيز مكاسب القطاع الفلاحي وضمان صموده أمام التغيرات المناخية. سيتم ذلك من خلال تشجيع الري التكميلي لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز إنتاج الحبوب، وإطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية في المناطق الجبلية والمناطق الواحاتية.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تسعى لتطوير صناعة وطنية في مجال تحلية المياه، مع التركيز على تكوين المهندسين والتقنيين المختصين، وتشجيع إنشاء شركات مغربية مختصة في هذا المجال. كما سيتم التركيز على الابتكار واستثمار التكنولوجيا الجديدة في مجال إدارة المياه، إلى جانب اعتماد برنامج طموح لمعالجة المياه وإعادة استخدامها.
وأكد أخنوش أن إنتاج المياه من محطات التحلية يرتبط بتنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسعى إلى تنفيذ تعليمات الملك بسرعة في مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال. يهدف هذا المشروع إلى نقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي للمملكة بقدرة تصل إلى 3000 ميغاوات بحلول عام 2027.
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب سيواصل رفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيجه الطاقي، بحيث تتجاوز 52% من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول عام 2030. مع نهاية عام 2023، كانت الطاقة المتجددة تشكل أكثر من 40% من القدرة الكهربائية الإجمالية في المغرب.
وفي هذا السياق، ستبدأ الحكومة في تشغيل عدة محطات للطاقة الريحية خلال عام 2024، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع طاقة شمسية، بما في ذلك محطة “نور ميدلت 1” بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، ومحطة “نور أطلس” بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط، فضلاً عن مشاريع طاقة الرياح الأخرى التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أخنوش أن الحكومة تسعى إلى تطوير قطاعات طاقية جديدة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، إلى جانب زيادة استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة. ستعمل الحكومة أيضًا على تحويل المحطات التي تعمل حاليًا بالفيول والفحم إلى محطات تعمل بالغاز الطبيعي، مما يقلل من الاعتماد على المنتجات البترولية والمحروقات الصلبة.
وفي الوقت نفسه، ستواصل الحكومة الدراسات التفصيلية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بهدف كهربة البلدان التي سيمر عبرها المشروع، وتعزيز تنمية منطقة المحيط الأطلسي، وتوفير قدرات طاقية تنافسية لتلك الدول.
