أحكام مشددة في قضية التسمم الجماعي بسيدي علال التازي: 43 سنة سجناً للمتورطين
شهدت مدينة القنيطرة نهاية إحدى القضايا التي هزت الرأي العام المغربي، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها في ملف التسمم الجماعي الذي وقع بجماعة سيدي علال التازي، وأسفر عن وفاة 18 شخصًا بسبب تناولهم كحولًا مغشوشًا يحتوي على مادة الميثانول السامة. الأحكام التي أصدرتها المحكمة وُصفت بالقاسية، حيث أدانت تسعة متهمين بعقوبات تراوحت بين ثمانية أشهر واثني عشر سنة من السجن النافذ، ليصل مجموع الأحكام إلى ثلاث وأربعين سنة وثمانية أشهر.
المتهم الرئيسي في القضية كان صاحب العقوبة الأشد، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة اثني عشر عامًا، بينما نال المتهم الثاني عشر سنوات، في حين توزعت العقوبات على المتهمين الآخرين بين ستة وثمانية أعوام، وصولًا إلى العقوبة الأدنى التي بلغت ثمانية أشهر. هذه الأحكام جاءت بعد تحقيقات أجرتها عناصر الدرك الملكي، والتي كشفت أن الضحايا استهلكوا مشروبًا كحوليًا غير مرخص، جُلب من محلات مشبوهة وبيع خلال حفلة خاصة حضرها الضحايا.
الواقعة أدت إلى ظهور أعراض تسمم حاد على المستهلكين، ما تسبب في وفاة ثمانية عشر شخصًا، فيما نجا آخرون بعد تلقيهم العلاج في المستشفى. النيابة العامة اعتبرت الجريمة ذات خطورة كبيرة، وطالبت بمتابعة المتهمين بتهم تتعلق بتقديم مواد مضرة بالصحة العامة أفضت إلى الوفاة والعجز البدني. المحكمة استجابت لهذه المطالب، وأصدرت أحكامًا اعتبرها البعض رادعة، بينما رأى آخرون أنها تكشف عن تفشي ظاهرة بيع الكحول المغشوش في بعض المناطق، مما يستدعي تشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
