وكالة تنمية أقاليم الشمال ترسم خارطة طريق بـ5.2 مليار درهم إلى غاية 2029 وتعزز دينامية الاستثمار والتنمية الترابية

كشفت وكالة تنمية أقاليم الشمال، التي يوجد مقرها بمدينة طنجة، عن برنامج عمل طموح يمتد إلى غاية سنة 2029، بغلاف مالي إجمالي يفوق 5.2 مليار درهم، في خطوة تعكس استمرار الرهان على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمجال الترابي للشمال.

وجاء هذا الإعلان على لسان المدير العام للوكالة منير البيوسفي، خلال أشغال الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، المنعقدة يوم الثلاثاء 12 ماي 2026 بالرباط، تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وبحضور والي جهة طنجة، يونس التازي.

وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم الخطوط العريضة لخطة عمل الوكالة برسم سنة 2026، إلى جانب آفاق التنمية للفترة الممتدة بين 2027 و2029، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى مواصلة أداء الوكالة لأدوارها الأساسية في إنعاش الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي بأقاليم الشمال، عبر مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على المشاريع المهيكلة وتعزيز العدالة المجالية.

وحسب المعطيات المقدمة خلال الدورة، يرتكز البرنامج الجديد على أربعة محاور كبرى، تشمل مواصلة تنفيذ البرامج المهيكلة ذات الأولوية، والتأهيل الترابي وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية الموجهة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز جاذبية المجال للاستثمار وتشجيع الاندماج الاقتصادي، فضلاً عن محور خاص ببرنامج التنمية القروية لفائدة الجماعات السلالية والمناطق المجاورة لها، في إطار مقاربة تروم تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأشادت وزيرة الاقتصاد والمالية، في كلمتها بالمناسبة، بالدور الذي تضطلع به الوكالة في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، مؤكدة أن تدخلاتها أصبحت تشكل رافعة أساسية لدعم الدينامية التنموية التي تعرفها جهات وأقاليم الشمال، سواء على مستوى البنيات التحتية أو البرامج الاجتماعية والاقتصادية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2025، والتي عرفت تسجيل 4031 مشروعاً، بزيادة 89 مشروعاً مقارنة مع السنة السابقة، موزعة بين برامج التنمية الإقليمية والبرامج الأفقية والمشاريع المهيكلة الكبرى، ما يعكس توسع نطاق تدخل المؤسسة وارتفاع وتيرة إنجازها.

وفي السياق ذاته، سجلت التكلفة الإجمالية للمشاريع المنجزة ارتفاعاً من 51.895 مليون درهم إلى 52.408 مليون درهم، بزيادة تقارب 513 مليون درهم، وهو ما يعكس الدينامية الاستثمارية المتواصلة التي يشهدها الشمال في إطار البرامج التنموية الجارية.

كما بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية خلال سنة 2025 حوالي 87 في المائة، بارتفاع قدره نقطتان مئويتان مقارنة بسنة 2024، في مؤشر على تحسن أداء المشاريع وتسريع وتيرة التنفيذ. وأفادت المعطيات ذاتها أن الوكالة صادقت خلال الفترة نفسها على 188 صفقة بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 797 مليون درهم، في إطار تفعيل المشاريع المبرمجة وتعزيز نجاعة التدبير.

ويأتي هذا البرنامج الجديد ليؤكد توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار الترابي المندمج في جهة الشمال، عبر رؤية تقوم على الاستدامة ورفع جودة الخدمات العمومية، وتحسين جاذبية المجال الاقتصادي، بما ينسجم مع التحولات التنموية التي تعرفها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى تقليص الفوارق المجالية وتثمين الإمكانات المحلية.