وزارة الداخلية تشدد على الحياد الإداري وتصدر توجيهات صارمة لرجال السلطة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية

في سياق التحضيرات المتواصلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو فيها إلى تعزيز مبدأ الحياد الإداري، وتفادي أي سلوك أو ممارسة يمكن أن يُفهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أنه انحياز سياسي أو انتخابي.

وحسب معطيات مرتبطة بالتوجيهات الجديدة، فقد جرى تعميم هذه التعليمات عبر القنوات الإدارية الرسمية على مختلف رجال السلطة، مع التشديد على ضرورة الالتزام الصارم بمبدأ التجرد والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة، في إطار مقاربة تروم ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

وتضمنت هذه التوجيهات دعوة واضحة إلى تجنب المشاركة في الأنشطة الرسمية وغير الرسمية التي تُنظم في الفضاءات العمومية دون ترخيص خاص، إضافة إلى الامتناع عن الحضور في التجمعات ذات الطابع الحزبي أو النقابي، باعتبارها فضاءات قد تخلق تأويلات مرتبطة بالاصطفاف أو التأثير غير المباشر في السياق السياسي.

كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة تفادي حضور الولائم والسهرات واللقاءات التي تُنظم داخل الإقامات الخاصة أو القاعات والنوادي، خاصة في الحالات التي قد تجمع مرشحين محتملين أو فاعلين سياسيين، وذلك في إطار إجراءات وقائية تروم الحد من أي شبهات تتعلق باستغلال النفوذ أو التأثير على مسار العملية الانتخابية.

وتأتي هذه المقاربة، وفق نفس المعطيات، في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريس مبدأ الحياد الإداري كأحد المرتكزات الأساسية في تدبير المرحلة الانتخابية، وتعزيز الثقة في المؤسسات وضمان شروط المنافسة النزيهة بين مختلف الأطراف السياسية.

ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تعكس تشديداً متزايداً على ضبط سلوك الإدارة الترابية خلال الفترات التي تسبق الانتخابات، بما ينسجم مع توجه عام يهدف إلى ترسيخ الشفافية وتقوية مصداقية المسار الديمقراطي، في أفق استحقاقات يُنتظر أن تعرف تنافساً سياسياً محتدماً.

وتؤكد وزارة الداخلية، من خلال هذه التعليمات، على أن الالتزام الصارم بالحياد لا يعد فقط إجراءً تنظيمياً، بل ركيزة أساسية لضمان الثقة في العملية الانتخابية، وحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، بما يعزز استقرار المشهد السياسي ويقوي منسوب الثقة في المؤسسات.