كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تطالب وزير الصحة بإشراك المهنيين في مراجعة أثمنة الأدوية

طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإشراك المهنيين في مناقشة مشروع مرسوم مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية قبل اعتماده بشكل نهائي.

وجاء هذا الطلب ضمن مراسلة وجهتها الكونفدرالية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 2 يونيو 2026. كما ذكّرت فيها بمراسلة سابقة بعثتها إلى الوزارة يوم 28 أبريل الماضي حول الموضوع نفسه.

وأكدت الهيئة المهنية أنها تتابع باهتمام مراحل إعداد المشروع. كما شددت على أهمية تمكين ممثلي الصيادلة من الاطلاع على مضامينه الأساسية. وترى أن هذه الخطوة ستسمح بتقديم مقترحات عملية تدعم أهداف الإصلاح.

دعوة إلى حوار مهني

أوضحت الكونفدرالية أن التشاور مع الفاعلين المعنيين يعد أساساً لنجاح الإصلاحات العمومية. وأضافت أن الدستور المغربي يكرس مبدأ التشاركية في إعداد السياسات والقرارات ذات الأثر المباشر على المواطنين والمهنيين.

واعتبرت أن إشراك الصيادلة في هذا الورش سيساهم في تحسين جودة المشروع. كما سيساعد على استحضار مختلف التحديات المرتبطة بتنزيله على أرض الواقع.

انعكاسات مباشرة على القطاع

وأشارت الكونفدرالية إلى أن مراجعة آليات تسعير الأدوية قد تكون لها آثار مهمة على المنظومة الدوائية الوطنية. كما قد تنعكس على الوضعية الاقتصادية للصيدليات المنتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وأكدت أن الصيدليات تشكل الحلقة الأخيرة في سلسلة توفير الدواء للمواطن. لذلك فإن أي تغيير في نظام التسعير يستوجب دراسة دقيقة لمختلف الانعكاسات المحتملة.

وترى الهيئة المهنية أن الحفاظ على التوازن الاقتصادي للصيدليات يبقى ضرورياً لضمان استمرارية خدماتها. كما أنه يساهم في تعزيز الأمن الدوائي الوطني.

دعم إصلاحات الدواء

وجددت الكونفدرالية تأكيدها على دعم كل المبادرات التي تهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية. كما عبرت عن مساندتها للإجراءات الرامية إلى ترشيد النفقات الصحية وتعزيز استدامة التغطية الصحية.

وفي ختام مراسلتها، دعت الهيئة المهنية إلى فتح قنوات الحوار والتشاور قبل المصادقة النهائية على مشروع المرسوم. وأكدت أن المقاربة التشاركية تظل السبيل الأمثل لإنجاح الإصلاحات المرتبطة بقطاع الدواء وتحقيق المصلحة العامة.