حجز 692 ألف وحدة من الأدوية المهربة بالدار البيضاء وتوقيف 4 متورطين في ترويج مواد خطيرة لزيادة الوزن

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء 13 ماي 2026، من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن حجز كمية ضخمة من الأدوية والمواد الصيدلانية المهربة، بلغت حوالي 692 ألف وحدة، مع توقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج منتجات صيدلانية غير قانونية تشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة للمواطنين.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبس وهم يقومون بترويج مواد صيدلانية مهربة مخصصة للاستعمال في زيادة الوزن، وهي المنتجات التي تشهد إقبالاً متزايداً داخل الأسواق غير المنظمة، رغم ما قد تسببه من مضاعفات صحية خطيرة بسبب غياب المراقبة الطبية وشروط السلامة الصحية.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط وحجز كميات هائلة من الأقراص والمراهم الطبية المهربة، بلغ مجموعها 692 ألف وحدة، كانت معدة للتوزيع والترويج بطرق غير قانونية داخل عدد من الأحياء والأسواق بمدينة الدار البيضاء.

كما مكنت التحريات الأمنية من حجز سيارتين يشتبه في استعمالهما لتسهيل نقل وتوزيع هذه المواد الصيدلانية المهربة، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأوروبية، يشتبه في كونها من العائدات المالية المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وفي السياق ذاته، تم إخضاع ثلاثة من الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، فيما تم إخضاع المشتبه فيه الرابع لتحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد مزوديها ومسالك توزيع هذه المواد المهربة.

وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمحاربة شبكات الاتجار غير المشروع في الأدوية والمواد الصيدلانية، خاصة تلك التي يتم تسويقها بعيداً عن المراقبة الصحية والقانونية، لما تشكله من تهديد حقيقي لصحة وسلامة المواطنين.

وتثير هذه القضية من جديد المخاطر المتزايدة المرتبطة بانتشار الأدوية المهربة ومنتجات التسمين مجهولة المصدر، والتي يتم الترويج لها عبر وسائل مختلفة، من بينها الأسواق العشوائية ومواقع التواصل الاجتماعي، دون أي ضمانات صحية أو تراخيص قانونية.