في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وارتفاع المخاوف المرتبطة بسلاسل التوريد، خرجت السلطات المغربية برسائل طمأنة تؤكد استقرار الوضع الطاقي بالمملكة، مع توفر مخزونات كافية من المواد الأساسية وضمان استمرارية الإمدادات خلال الأشهر المقبلة.
وأكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن السوق الوطنية لم تعرف أي اضطرابات في التزود بالمحروقات، مشيرة إلى أن عمليات الاستيراد والتوزيع تسير بشكل عادي، وأن مختلف المتدخلين في القطاع يواصلون العمل وفق برامج استباقية أُعدت مسبقاً لتلبية حاجيات الاستهلاك الوطني.
وبحسب المعطيات الرسمية، فإن مخزون الغازوال والبنزين يغطي ما يفوق خمسين يوماً، فيما تمتد إمدادات الفحم والغاز الطبيعي إلى نهاية شهر يونيو المقبل، وهو ما يعادل قرابة ثلاثة أشهر من التأمين الطاقي، في مؤشر على قدرة المملكة على مواجهة أي اضطرابات ظرفية في الأسواق الخارجية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تنويع شركاء التوريد، خاصة من الأسواق الأوروبية والأمريكية، ساهم بشكل كبير في الحد من تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، مبرزة أن المغرب يعتمد مقاربة مرنة تقوم على تعدد المزودين وتوزيع المخاطر.
وفي ما يتعلق بإنتاج الكهرباء، ما يزال الفحم يشكل جزءاً مهماً من المزيج الطاقي الوطني، إلى جانب الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة، ما يمنح المنظومة قدرة أكبر على التكيف مع تغيرات الأسعار الدولية أو تعطل بعض المسارات اللوجستية.
كما تتابع الوزارة بشكل يومي تطورات المخزونات والأسعار العالمية، مع التنسيق المستمر بين الإدارات المعنية والفاعلين الخواص، بهدف الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل حساسية أسعار المحروقات وانعكاسها المباشر على النقل وكلفة المعيشة.
ويرى متابعون أن هذه الرسائل الرسمية تأتي في توقيت مهم لطمأنة الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين، خصوصاً مع استمرار التوترات الدولية، حيث يبقى الأمن الطاقي من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تراهن المملكة على تدبيرها عبر التخزين، وتنويع المصادر، وتسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
