إضراب الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب لثلاثة أيام احتجاجاً على تجاهل الحكومة

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن دخولها في إضراب شامل لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الثلاثاء وحتى الخميس، 12 و13 و14 نونبر 2024، مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات في أقسام المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرارية العناية الطبية العاجلة للمواطنين.

وأكدت اللجنة في بيان لها على أهمية التدخل العاجل من وزارة الصحة والجهات المعنية، من أجل وضع حد لحالة الاحتقان التي يعيشها قطاع الأطباء الداخليين والمقيمين. وأشارت إلى أن استمرار التجاهل من قبل الجهات المسؤولة يزيد الوضع تعقيداً ويضع عبئاً كبيراً على الأطباء، الذين يسعون لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين في ظل أوضاع صعبة وغير مشجعة.

كما أعربت اللجنة عن تقديرها لجهود طلبة الطب الذين أظهروا صلابة وإرادة قوية في المطالبة بحقوقهم المشروعة. وأكدت اللجنة أن هؤلاء الطلبة لعبوا دوراً محورياً في النضال من أجل تحسين ظروف العمل ورفع مستوى الرعاية الصحية. وأشادت بروحهم النضالية التي عبروا من خلالها عن حرصهم على تحقيق العدالة وحماية كرامة الأطباء الشباب في هذا القطاع.

وفي ظل تصاعد حدة الأزمة، شددت اللجنة الوطنية على أن تأخر استجابة الجهات المسؤولة يعزز إصرار الأطباء على التمسك بمطالبهم، مشيرةً إلى أن الإضراب الذي تقوده حالياً ليس خياراً بل ضرورة فرضتها الظروف الصعبة التي يعانون منها. وأكدت اللجنة أن المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تترتب على استمرار تجاهل مطالب الأطباء تقع على عاتق الحكومة والوزارات المعنية، معبرةً عن عزمها على المضي قدماً في الدفاع عن حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين، ومؤكدةً أن صمودها هو السبيل الوحيد للوقوف في وجه التجاهل المستمر من قبل الجهات الوصية.

وفي ختام البيان، دعت اللجنة مجدداً كافة الجهات المسؤولة إلى تحمل مسؤولياتها والعمل بجدية لإيجاد حل شامل ومستدام للأزمة الراهنة، ووجهت تحذيراً من تكرار مثل هذه الاحتجاجات في المستقبل إذا استمر التجاهل وعدم الاستجابة للمطالب الشرعية للأطباء، الذين يقفون في الصفوف الأمامية لضمان الصحة العامة للمواطنين.