في خطوة جديدة بملف “سامير”، أعلن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار بتاريخ 6 نونبر 2024 قراره بتصحيح الحكم الصادر في 15 يوليوز 2024، والذي قضى بتغريم المغرب بمبلغ 150 مليون دولار لصالح مجموعة “كورال” بخصوص قضية مصفاة “سامير”. يأتي هذا القرار في سياق محاولة طي صفحة نزاع بدأ منذ صدور قرار التصفية القضائية على “سامير” في عام 2016 وامتد حتى مارس 2018.
وأكد الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، أن بعض المعطيات تشير إلى رفض المركز لطلبات أساسية لمجموعة كورال مع الاستجابة لبعض طلبات المغرب. وأوضح أن هذا القرار يفتح الباب أمام الإعلان الرسمي المرتقب من الجهات المعنية بشأن إنهاء هذا النزاع الطويل، وهو ما قد يشكل نهاية للقضية التي أرقت قطاع الطاقة في البلاد.
ويرى اليماني أن هذا التطور يزيل كل المبررات التي قد تعتمد عليها السلطة التنفيذية في الامتناع عن التدخل لإنقاذ المصفاة وإعادة تشغيلها. ويشير إلى أن استئناف نشاط المصفاة سيساهم في تحقيق مكاسب استراتيجية للمغرب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة تحرير السوق، والذي أتى بنتائج سلبية على الاقتصاد المغربي. ويتزامن ذلك مع اضطرابات إقليمية ودولية تهدد استقرار إمدادات الطاقة وتدفع نحو الاعتماد على الحلول الداخلية للحد من المخاطر.
تواجه السلطة المغربية في هذا الملف ضغوطًا من الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، التي عبرت عن معارضتها الشديدة للقرار الأول للمركز الدولي الذي قضى بتغريم المغرب. واعتبرت الجبهة أن التعطيل الطويل في إنتاج المصفاة منذ سنوات لم يخدم الاقتصاد المغربي في ظل تحرير أسعار المحروقات وما رافق ذلك من أعباء مالية، مضيفة أن استمرار هذا الوضع يتسبب بخسائر إضافية نتيجة تعطيل الشركة عن تحقيق الإنتاج الذي كان يمكن أن يسد جانبًا من الطلب المحلي على المحروقات.
وقد أثارت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريحات سابقة بأن المركز الدولي قد رفض غالبية مطالب “كورال موروكو” التي بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار، واكتفى بمنح المجموعة تعويضا قدره 150 مليون دولار، أي ما يمثل نسبة 6% فقط من المبلغ الذي طالبت به.
في غضون ذلك، ما زال أجراء شركة “سامير” يخوضون اعتصامًا في المحمدية، مطالبين بإنقاذ الشركة وحماية حقوقهم وحقوق المتقاعدين، حيث يعتبرون أن استمرار المصفاة يمثل أهمية اجتماعية واقتصادية كبرى للحفاظ على حقوقهم في الأجور والمعاشات.
ومع تواصل الجدل حول هذا الملف الحيوي، يترقب المهتمون بالشأن الاقتصادي والطاقة في المغرب القرار الرسمي النهائي بشأن مصير “سامير” والنتائج التي ستترتب على هذا النزاع المستمر، وسط مطالب بإيجاد حلول جذرية تضمن استقرار القطاع وتحقيق مصالح المغرب في المجال الطاقي.