الحكومة تواجه فوضى الرسوم المدرسية: إلزام المدارس الخاصة بنشر لوائح الأسعار لضمان الشفافية

في خطوة استجابة للجدل المستمر حول ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، تتجه وزارة التربية الوطنية المغربية إلى إلزام هذه المؤسسات بنشر قوائم الأسعار المقررة للخدمات التعليمية، بما في ذلك رسوم التأمين السنوية. وقد جاء هذا القرار استناداً إلى جواب كتابي قدمه وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى، الذي أكد على أن هذا التوجه سيتم تنفيذه ضمن مشروع قانون جديد خاص بالتعليم المدرسي، وهو قيد التطوير بالتشاور مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس المنافسة. ويتضمن المشروع أحكاماً ترمي إلى زيادة الوعي لدى أولياء الأمور بأهمية التأمين المدرسي، وتعزيز الشفافية في التعامل مع العائلات.

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه الجديد يعتمد على المادة 14 من القانون الإطار رقم 51.17، الذي ينظم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويشدد على ضرورة مراجعة أحكام التأمين المدرسي. وينص هذا القانون على ضبط ومراجعة رسوم التأمين والخدمات المقدمة في المدارس الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم.

يعتبر التأمين المدرسي إحدى الركائز التي توفر الأمان للأسر، إذ يساهم في تغطية التكاليف الناجمة عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرض لها التلاميذ خلال أنشطتهم المدرسية. ويتولى نظام التأمين المدرسي توفير تعويض عن الأضرار الناتجة عن الحوادث التي تقع في إطار الأنشطة المدرسية.

أما بالنسبة للحوادث المدرسية في التعليم العمومي، فتتكفل الدولة بتحمل التكاليف المالية الناجمة عن هذه الحوادث، وذلك ضمن إجراءات محددة تستند إلى الظهير الشريف الصادر في عام 1942، والذي ينظم التعويضات عن الحوادث المدرسية. وبهدف تعزيز هذه التغطية، أبرمت الوزارة اتفاقية تأمين تكميلي مع شركة تأمين لضمان حماية إضافية للتلاميذ.

فيما يتعلق بالتعليم الخصوصي، يُلزم القانون المدارس الخاصة بتأمين تلاميذها ضد الحوادث. إلا أن قيمة قسط التأمين قد تختلف من مؤسسة إلى أخرى تبعاً لعقد التأمين المتفق عليه والشروط المتاحة.

وقد أطلقت الوزارة مؤخراً منصة رقمية تفاعلية، تهدف إلى رقمنة إدارة ملفات الحوادث المدرسية، ما يسهل التفاعل المستمر بين مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، ويتيح لأولياء الأمور تتبع مراحل معالجة ملفات الحوادث، والاطلاع على الوثائق والإجراءات المطلوبة.

تشير هذه الخطوة إلى أن الوزارة تسعى إلى ترسيخ مزيد من الشفافية والوضوح في التعامل مع التكاليف المدرسية، إلى جانب تأمين بيئة تعليمية آمنة للطلبة، ما يعزز الثقة لدى الأسر المغربية.