في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم بالمغرب، الذي وصل إلى 150 درهم للكيلوغرام، قررت الحكومة اتخاذ خطوة هامة تهدف إلى التخفيف من هذا الضغط على السوق المحلي. بحسب مصادر إعلامية، تنظر السلطات المغربية في إمكانية استيراد اللحوم من الخارج، بهدف توفير بدائل بأسعار معقولة للأسر المغربية، التي تعاني من هذا الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم.
يأتي هذا القرار بعد سنوات من التصاعد المستمر في أسعار اللحوم، وهو وضع تفاقم منذ عام 2019 نتيجة لعدة عوامل. من أبرز هذه العوامل، الجفاف الذي أثر بشكل كبير على إنتاج الثروة الحيوانية في المغرب، مما أدى إلى انخفاض المعروض من اللحوم في الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
الحكومة المغربية تسعى من خلال هذا الإجراء إلى توفير حلول مستدامة لتقليل العبء المالي على المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر. استيراد اللحوم من الخارج يهدف إلى تحقيق توازن في السوق وضمان توفر كميات كافية من اللحوم بأسعار في متناول الجميع.