أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين عن قرار هام يتعلق بالإلغاء التدريجي لدعم “البوطا”، وهي قنينة الغاز الأساسية التي تعتمدها العديد من الأسر في المغرب. حسب التصريحات الرسمية، سيتم رفع سعر هذه القنينة من 40 درهما إلى 130 درهما على مراحل تبدأ ابتداءً من أبريل 2024 وتستمر حتى سنة 2026. هذا القرار يمثل تغييرًا كبيرًا في سياسة دعم البوطا، وسيكون له تأثيرات جوهرية على المواطنين والاقتصاد.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين الاستدامة المالية والاقتصادية للبلاد. وعلى الرغم من أن سعر قنينة الغاز الحالي هو 40 درهمًا فقط، إلا أن السعر الحقيقي يصل إلى 130 درهمًا، ويتم تغطية الفارق بواسطة الدولة. هذا يشير إلى أن الدعم الحالي يشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الحكومة.
من المهم أن نفهم الآثار المحتملة لهذا القرار على المواطنين. بالنظر إلى رفع سعر البوطا بمقدار 10 دراهم سنويًا حتى 2026، سيكون هناك تأثير كبير على تكلفة معيشة الأسر، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود. سيجد المواطن نفسه مضطرًا لدفع مزيد من الأموال من أجل شراء الغاز الذي يعتمد عليه في الاحتياجات اليومية.
هذا القرار قد يحمل أيضًا تأثيرات سلبية على معدلات التضخم والاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث يمكن أن يزيد تكلفة الطاقة عندما يضطر الأفراد والشركات لدفع مزيد من الأموال مقابل الغاز. من الضروري أن تقوم الحكومة بتنفيذ إجراءات مصاحبة للتخفيف من تأثير هذا الارتفاع المتوقع على المواطنين، مثل زيادة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الوعي حول الاقتصاد الشخصي.
بصفة عامة، هذا القرار يظهر التوازن الصعب بين تحقيق استدامة مالية للحكومة وضرورة تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين. سيكون من الضروري مراقبة تنفيذ هذا القرار بعناية وتقديم التدابير اللازمة لضمان أن تأثيره على الأفراد والاقتصاد يكون إيجابيًا في المدى البعيد.