شهد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، تطوراً بارزاً في ملف الصحراء، بعدما استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» لإسقاط مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، في خطوة أعادت التوتر إلى النقاش الدبلوماسي داخل المجلس بشأن مستقبل هذا الملف.
وحصل مشروع القرار الأمريكي على تأييد 11 عضواً من أعضاء مجلس الأمن، مقابل صوت واحد معارض، هو الصوت الروسي الذي استُخدم لإسقاط المشروع، فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، وفق المعطيات المتعلقة بالجلسة.
وكان المشروع الأمريكي يتضمن تعديلات مهمة على طبيعة عمل بعثة المينورسو، من بينها جعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، إلى جانب مراجعة هيكلة البعثة وتقليص مكونها العسكري، مع الإبقاء على ولايتها لمدة سنة إضافية، إلى غاية 31 أكتوبر 2027.
وجاء الموقف الروسي اعتراضاً على الصيغة الأمريكية، التي اعتبرتها موسكو غير متوازنة، خصوصاً في ما يتعلق بتحديد إطار المفاوضات ومستقبل البعثة الأممية، حيث دافعت روسيا عن ضرورة الحفاظ على الإطار الأممي القائم وعدم اعتماد تغييرات دون توافق بين الأطراف المعنية.
وفي تطور موازٍ، كانت روسيا قد تقدمت بمشروع قرار بديل يدعو إلى تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة إضافية، مع الحفاظ على اسمها الحالي ومهامها الأساسية، دون إدخال التعديلات التي اقترحتها الولايات المتحدة على طبيعة عمل البعثة أو جعل مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد للمفاوضات.
ويضع هذا التطور مجلس الأمن أمام مرحلة جديدة من المشاورات بشأن مستقبل المينورسو، خاصة أن ولايتها الحالية كانت تنتهي في 31 أكتوبر 2026، ما يجعل حسم مسألة التمديد وإطار عمل البعثة من أبرز الملفات المطروحة على أعضاء المجلس.
ويأتي استعمال روسيا لحق النقض في سياق تباين المواقف بين القوى الكبرى بشأن الصحراء، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو صيغة جديدة للمسار السياسي، بينما تتمسك موسكو بمقاربة تدعو إلى الحفاظ على الإطار الأممي السابق، وهو ما يعكس استمرار الخلافات داخل مجلس الأمن حول كيفية تدبير هذا النزاع.
