توقيف سائق ومرافقيه بأكادير بعد دهس شرطي دراجي أثناء محاولة الفرار

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، صباح اليوم الخميس 29 أكتوبر الجاري، سائق سيارة خاصة وشخصين كانا برفقته، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر والسياقة في حالته، وعدم الامتثال لأوامر الشرطة، وتعريض موظف أمن للإيذاء العمدي أثناء مزاولته لمهامه، فضلاً عن المشاركة في الأفعال الإجرامية موضوع البحث.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الواقعة بدأت بعدما رفض سائق السيارة الامتثال لإشارة التوقف الصادرة عن عناصر الشرطة بالسد القضائي المنصوب عند المدخل الشمالي لمدينة أكادير، قبل أن يواصل سيره، في تصرف استدعى تدخلاً أمنياً لملاحقته وتوقيفه.

وأضافت المصادر ذاتها أن دورية تابعة للفرقة المتحركة للدراجين تدخلت على مستوى شارع محمد الخامس بمدينة أكادير، في محاولة لإيقاف السيارة المعنية، غير أن السائق، وفق المعطيات الأولية، أقدم على صدم أحد عناصر الشرطة أثناء مزاولته لمهامه.

ولم تتوقف الواقعة عند هذا الحد، إذ تشير المعطيات ذاتها إلى أن السائق عاد بالمركبة إلى الخلف، ودهس الشرطي المصاب، قبل أن يواصل الفرار من مكان الحادث، في ظروف استدعت تعبئة التدخلات الأمنية لتحديد مكانه وتوقيفه.

وتمكنت المصالح الأمنية، في وقت وجيز، من توقيف السائق المشتبه فيه، إلى جانب ضبط الشخصين اللذين كانا برفقته، بعدما تبين أنهما كانا في حالة سكر، وفق ما أوردته المصادر الأمنية. وتندرج هذه التدخلات في إطار الإجراءات الرامية إلى فرض احترام قانون السير وضمان سلامة مستعملي الطريق وحماية موظفي الأمن أثناء أداء مهامهم.

وفي ما يتعلق بالحالة الصحية لعنصر الشرطة المصاب، فقد جرى نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي من أجل تلقي العلاجات الضرورية، عقب تعرضه للدهس خلال محاولة توقيف السيارة. ولم تتوفر، ضمن المعطيات الواردة، تفاصيل إضافية بشأن طبيعة إصابته أو تطورات حالته الصحية.

وبالموازاة مع ذلك، وُضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الخلفيات المرتبطة بها، فضلاً عن تحديد الأفعال المنسوبة إلى كل واحد من المعنيين بالأمر.

ومن المرتقب أن تركز إجراءات البحث على توضيح تفاصيل رفض الامتثال عند السد القضائي، والوقائع التي رافقت محاولة توقيف السيارة بشارع محمد الخامس، وكذا تحديد المسؤوليات القانونية المحتملة للمشتبه فيهم، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والإجراءات القضائية ذات الصلة.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على خطورة السياقة في حالة السكر وعدم الامتثال لأوامر التوقف الصادرة عن عناصر المراقبة، خصوصاً عندما تتطور مثل هذه التصرفات إلى حوادث تعرض حياة الأشخاص، بمن فيهم موظفو الأمن، للخطر. ويبقى تحديد المسؤوليات النهائية من اختصاص الجهات القضائية المختصة، بناءً على نتائج البحث والأدلة التي سيتم جمعها في الملف.