وقّع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة الممتدة بين 2026 و2030، إلى جانب كل من فيليكس بولانيوس غارسيا وريتا ألاركاو جوديس، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، تزامناً مع الاستعدادات المشتركة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويأتي هذا التوقيع عقب اجتماع ثلاثي جمع وزراء العدل بالدول الثلاث، في سياق زيارة رسمية قامت بها وزيرة العدل الإسبانية ونظيرتها البرتغالية إلى المملكة المغربية، حيث تم التداول بشأن مختلف التحديات القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا الحدث الكروي العالمي.
وأكدت وزارة العدل المغربية، في بلاغ رسمي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن دينامية متجددة تعرفها علاقات التعاون بين الدول الثلاث، خاصة في ظل الرهانات الكبرى التي يفرضها تنظيم تظاهرة عالمية بحجم كأس العالم، والتي تتطلب تنسيقاً مؤسساتياً عالياً وتكاملاً قانونياً لضمان حسن سير مختلف العمليات المرتبطة بها.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عملي للتعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات متعددة، تشمل تحديث المنظومات القانونية، وتعزيز آليات العدالة، وتطوير التنسيق في القضايا ذات الطابع الدولي، خاصة تلك المرتبطة بالتنقل، والأمن القانوني، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
كما تسعى الدول الثلاث، من خلال هذه الخطة، إلى توحيد المقاربات القانونية المرتبطة بتنظيم الأحداث الكبرى، بما يضمن انسجام التشريعات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالجماهير، والوفود الرسمية، والفاعلين الاقتصاديين، وهو ما يشكل عاملاً حاسماً في إنجاح هذا الموعد الرياضي العالمي.
ويكتسي هذا التعاون أهمية خاصة، بالنظر إلى الطابع التاريخي لتنظيم مونديال 2030، الذي يعد الأول من نوعه بتنظيم مشترك بين قارتي أوروبا وإفريقيا، ما يفرض تحديات غير مسبوقة على مستوى الحكامة القانونية والتنسيق القضائي بين دول تنتمي إلى أنظمة قانونية مختلفة.
ويرى متتبعون أن هذه المبادرة تعكس وعياً متزايداً بأهمية البعد القانوني في إنجاح التظاهرات الدولية الكبرى، حيث لم يعد التنظيم يقتصر على البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية، بل أصبح يشمل كذلك تأمين بيئة قانونية متكاملة تضمن حقوق جميع الأطراف وتواكب حجم التحديات المطروحة.
ومن المرتقب أن تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة للتعاون بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، ليس فقط في سياق التحضير لمونديال 2030، بل أيضاً في إطار بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد في المجالين القضائي والقانوني، بما يعزز من مكانة الدول الثلاث على الصعيد الدولي.
