وثيقة فرنسية مسربة تؤكد مغربية تندوف وتكشف عمليات تهجير قسرية لسكانها

في خطوة تحمل أبعادًا تاريخية وسياسية عميقة، كشفت السلطات الفرنسية عن وثيقة سرية تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي، تؤكد مغربية منطقة تندوف، التي تقع حاليًا تحت السيطرة الجزائرية. الوثيقة، الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 1960، تضمنت مذكرة احتجاج رسمية من وزارة الشؤون الخارجية المغربية، موجهة إلى السفارة الفرنسية بالرباط، تندد بعمليات تهجير قسرية طالت السكان المغاربة المقيمين في المنطقة، بأمر من السلطات العسكرية الفرنسية.

تظهر الوثيقة أن السلطات الفرنسية، في قرار صدر بتاريخ 28 غشت 1960، أمرت بتهجير المغاربة من تندوف إلى منطقة وادي درعة، في عملية تطهير عرقي استهدفت القضاء على الوجود المغربي في المنطقة. المذكرة المغربية التي تحمل الرقم N 8 – 7865/E، وثقت الاحتجاج المغربي الرسمي على هذه الخطوة، مؤكدة أن تندوف جزء من التراب المغربي، وهو ما يعزز الروابط التاريخية والجغرافية التي تربط المنطقة بالمملكة.

عملية التهجير التي نفذتها القوات الفرنسية نقلت السكان المغاربة قسرًا إلى مناطق بعيدة، حيث وصل بعضهم إلى أقا. وعبّر الجانب المغربي عن رفضه المطلق لهذه الإجراءات، مطالبًا بعودة المهجرين إلى بيوتهم، ومؤكدًا ضرورة احترام حقوق السكان الأصليين.

هذه الوثيقة تعتبر شهادة تاريخية دامغة، تسلط الضوء على محاولات الاستعمار الفرنسي تغيير معالم الجغرافيا السياسية في المنطقة. كما أنها تكشف بشكل واضح تواطؤ المستعمر مع الأطراف التي تسعى إلى طمس الهوية المغربية لتندوف، وتُعرّي المحاولات المستمرة للنظام الجزائري لإعادة صياغة التاريخ بما يتماشى مع أجنداته السياسية.

إن تسريب هذه الوثيقة في الوقت الراهن يضيف مزيدًا من الزخم للنقاش الدائر حول الحقوق التاريخية للمغرب في الصحراء الشرقية. كما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه إعادة الاعتبار للحقائق التاريخية التي تؤكد سيادة المملكة المغربية على كامل أراضيها، بما في ذلك تندوف، التي كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي.

السياق الذي أُفرجت فيه هذه الوثيقة يعكس تطورًا مهمًا في فهم التاريخ المغاربي المعاصر، ويفتح الباب أمام مراجعات ضرورية للسياسات القائمة، بما يضمن عودة الحقوق إلى أصحابها وإنصاف السكان الذين عانوا من ويلات التهجير القسري.