في الأيام الأخيرة، تناقلت وسائل إعلام مغربية وأجنبية أنباء عن اكتشاف حقل نفط ضخم قبالة سواحل مدينة أكادير، وهو ما أثار تفاعلات واسعة بين مختلف فئات المجتمع المغربي. هذه الأخبار، التي تحدثت عن وجود مليار برميل من النفط في المنطقة، اعتبرت في البداية بشارة اقتصادية كبرى للمغرب، حيث قُدّر أن هذه الكمية تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 15 عامًا. ومع ذلك، نفت صحيفة “ليكونوميستا” الإسبانية هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أن الحديث عن هذا “الاكتشاف” ليس سوى سوء تفسير لأرقام صادرة عن شركة “Europa Oil & Gas” البريطانية، التي انسحبت من المشروع منذ أكثر من عام.
وفقًا للصحيفة، فإن الأرقام المتداولة ليست سوى تقديرات استكشافية غير مؤكدة، قُدّمت في إطار محاولات الشركة لجذب مستثمرين لتمويل عمليات الحفر. هذه التقديرات عُرضت في وثيقة تُعرف في صناعة النفط باسم “farm-out”، تُستخدم لجذب شركاء محتملين. غير أن الشركة لم تتمكن من العثور على شريك يدعم المشروع، مما دفعها للتخلي عنه في نوفمبر 2022 دون حفر أي بئر استكشافية. وقد أكدت تصريحات خبراء الجيولوجيا أن الحديث عن اكتشاف فعلي للنفط لا يمكن أن يتم إلا بعد إجراء عمليات حفر تثبت وجود كميات اقتصادية قابلة للاستخراج.
ورغم الضجة الإعلامية، يرى مراقبون أن مثل هذه الأخبار تُستغل أحيانًا لتضليل الرأي العام أو تحقيق مصالح اقتصادية ضيقة، مثل رفع أسهم الشركات في الأسواق المالية. وقد عبّر عدد من المواطنين المغاربة عن استيائهم من تكرار سيناريوهات مشابهة، مستذكرين قصصًا سابقة حول اكتشافات نفطية وغازية لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة.
وبينما يرى البعض أن ترويج مثل هذه الأخبار يفتقر إلى الدقة والموضوعية، يعتقد آخرون أن غياب تواصل رسمي من السلطات المغربية بشأن هذه القضايا يزيد من حالة الغموض ويؤجج الشكوك بين المواطنين.