تقرير مجلس المنافسة يكشف هيمنة 8 شركات على 75% من سوق الأعلاف في المغرب وارتفاع الأسعار بنسبة 45%

كشف تقرير جديد صادر عن مجلس المنافسة عن هيمنة عدد قليل من الشركات على سوق إنتاج الأعلاف المركبة في المغرب، حيث تسيطر ثماني شركات على نحو 75 في المائة من السوق، ما يبرز درجة عالية من التركيز في هذا القطاع الحيوي. وعلى الرغم من وجود 48 شركة تعمل في هذا المجال، فإن السوق لا يزال متأثرا بشدة بهذه الشركات الكبرى، التي استفادت من عمليات دمج وتركيز اقتصادي خلال السنوات الأخيرة. تزامن هذا التركز مع توقف عدة شركات عن النشاط أو مغادرتها السوق، ما أدى إلى تقليص المنافسة وزيادة الهيمنة لشركات قليلة.

التقرير أشار إلى أن هذه الشركات الكبرى تسيطر بشكل خاص على حصة سوق الأعلاف المركبة، حيث تستحوذ المجموعتان الرئيسيتان على حوالي 50 في المائة من هذه الحصة. وأكد المجلس أن هذا التركز يحد من قدرة السوق على الابتكار والتنوع، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين الرئيسيين، وهم مربي الماشية، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة أسعار غير تنافسية ومنتجات محدودة الخيارات. كما أن هيمنة هذه الشركات تساهم في رفع الأسعار، حيث شهدت الأعلاف المركبة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بين عامي 2018 و2023، بنسبة بلغت حوالي 45 في المائة.

أرجع التقرير الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، أبرزها الارتفاع الحاد في تكاليف المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الأعلاف، التي شهدت زيادة تفوق 50 في المائة خلال نفس الفترة. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة أسباب خارجية مثل تقلبات أسعار الحبوب والنباتات الزيتية في الأسواق العالمية، والتي تأثرت بشكل كبير من جراء الاضطرابات المناخية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على الإمدادات. هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تضع ضغوطًا إضافية على هوامش الربح لشركات الأعلاف، مما يجعلها تمر بتحديات كبيرة في الحفاظ على توازن الأسعار والربحية.

ويستنتج التقرير أن التركز الكبير في هذا القطاع قد يؤدي إلى مزيد من التفرد في تحديد الأسعار، ما يضر بالقدرة التنافسية داخل السوق ويفقد المربين خيارات متنوعة بأسعار معقولة. كما أن هذه الوضعية تعكس تحديات كبيرة في تحسين الظروف الاقتصادية للمربين في ظل الأوضاع الراهنة في الأسواق العالمية والمحلية.

هذا التقرير يفتح الباب لمزيد من النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في السوق المغربية للأعلاف المركبة بهدف تعزيز المنافسة وتوفير أسعار أكثر عدلاً للمستهلكين.