تعليق تسليم الرخص الفردية لحراسة السيارات في الدار البيضاء: خطوة نحو تنظيم الفوضى أم استجابة لضغوطات مهنية؟

شرعت سلطات مدينة الدار البيضاء في بداية السنة الجديدة، في تعليق تسليم الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات في شوارع وأحياء المدينة، وذلك في خطوة تأتي ضمن إطار محاولة تنظيم القطاع الذي كان يعاني من فوضى كبيرة على مدى السنوات الماضية. القرار الذي جاء بناءً على مذكرة إدارية أصدرته رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، طلبت فيه من رؤساء مجالس المقاطعات التابعة للجماعة عدم منح أو تجديد الرخص الفردية الخاصة بحراسة السيارات والدراجات والعربات.

هذه الخطوة أثارت العديد من التساؤلات حول دلالاتها وأسباب اتخاذها في الوقت الراهن. فالعديد من السكان يعانون من الفوضى التي تسود بعض الأحياء بسبب غياب التنسيق بين الأشخاص الذين يتولون مهمة حراسة السيارات. في المقابل، يعترض بعض أصحاب هذه المهن على القرار، معتبرين أنه سيؤثر سلباً على مصدر رزقهم الذي يعيلهم وأسرهم.

من جهة أخرى، يبرز قرار تعليق إصدار الرخص كجزء من سياسة أكبر تهدف إلى تعزيز النظام في المدينة والتصدي للممارسات غير القانونية، مثل التحصيل العشوائي للمبالغ المالية من أصحاب السيارات. كما أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة تمهيد لإيجاد حلول أكثر فعالية لتأمين السيارات عبر إنشاء نظم رسمية ومؤسساتية تراعي احتياجات جميع الأطراف، سواء كانت السلطات المحلية أو المواطنين أو العاملين في هذا القطاع.

ورغم أن الهدف الظاهر من القرار هو تحسين ظروف العمل في القطاع، فإن العديد من الأوساط الاجتماعية تدعو إلى إيجاد بدائل تضمن حقوق العاملين في هذا المجال وتمنحهم فرصاً عادلة للاندماج في النظام الجديد. حيث يتعين على الجهات المعنية أن تقوم بتوفير برامج تدريبية أو فرص عمل بديلة لأولئك الذين سيتأثرون سلباً من تعليق هذه الرخص.

في الختام، يبقى أن نتابع تطورات هذا القرار في الأيام القادمة ومدى نجاحه في تحقيق التوازن بين تنظيم القطاع وحقوق العاملين فيه.