أصدر بنك المغرب، يوم الثلاثاء، قرارًا تنظيميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي، وهي المصاريف التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار كعمولة على عمليات الأداء باستخدام البطاقات البنكية. وقد حدد هذا القرار سقفًا لهذه المصاريف بنسبة 0.65% من قيمة العمليات التي تتم عبر البطاقات البنكية الصادرة داخل المغرب.
القرار يشدد على أنه لا يُسمح للتجار بتحميل زبنائهم أي مصاريف متعلقة بالأداء بواسطة البطاقات البنكية، ما يعني أن هذه التكاليف لن تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تُشترى باستخدام هذه البطاقات. ويأتي هذا الإجراء في إطار صلاحيات بنك المغرب الرامية إلى ضمان أمان أنظمة ووسائل الأداء، وتعزيز حماية المستهلكين الذين يتعاملون مع مؤسسات الائتمان.
وفقًا للبلاغ الصادر عن بنك المغرب، يُعتبر هذا القرار خطوةً مهمة نحو دعم جهود تطوير سوق الأداء الإلكتروني في المغرب. ويتضمن القرار أن رسوم التبادل لا ينبغي أن تتجاوز 0.65% من قيمة كل معاملة، مع إلزام التجار والمشترين بإبلاغ بنك المغرب بالرسوم المطبقة، بالإضافة إلى تقديم جميع التقارير اللازمة التي تتيح لبنك المغرب متابعة مدى الامتثال لهذا القرار.
كما أوضح البلاغ أن مستوى رسوم التبادل قد يختلف وفقًا لقطاع النشاط الذي ينتمي إليه التاجر، حيث سيتم تحديد هذه القطاعات من خلال لجنة متخصصة تُشكل خصيصًا لهذا الغرض، وتضم ممثلين عن التجار والمشترين تحت إشراف بنك المغرب. وستتولى هذه اللجنة تحديد طرق العمل وضوابط تطبيق الرسوم بناءً على معايير متفق عليها.
ووفقًا لنفس القرار، فإن العمولة التي تُفرض على التاجر تُعتبر على عاتق نقطة البيع ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميلها على الزبون أو الدافع، بصرف النظر عن وسيلة الدفع المستخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا القرار، التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 أكتوبر 2024، لا تسري على بعض المعاملات مثل عمليات السحب من الصرافات الآلية أو الدفع باستخدام بطاقات الأداء الثلاثية أو البطاقات الدولية.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في سياق جهود مستمرة لتطوير القطاع المالي في المغرب، حيث تعمل الحكومة على تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية لتسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.