بايتاس: التسوية الطوعية للوضعية الجبائية تحقق 127 مليار درهم وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية قد حققت نتائج متميزة تجاوزت التوقعات الأولية، حيث تم التصريح بأكثر من 127 مليار درهم. وأوضح الوزير خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذه العملية، التي تهدف إلى تشجيع الملزمين على تسوية وضعيات أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، ساهمت في تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بحوالي 6 مليارات درهم، مما يسهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد الوطني.

وأشار بايتاس إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، مثل ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، وتحسين الامتثال الضريبي، وتوفير موارد مالية مهمة لتعزيز قدرة القطاع المالي على دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الموارد المتأتية من هذه العملية أسهمت في تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، بما في ذلك كلفة الحوار الاجتماعي، والتضخم، فضلاً عن دعم قطاعات مثل النقل والكهرباء، وتفعيل تدابير للحد من آثار الجفاف.

وأوضح الوزير أن العائدات الجبائية شهدت تطوراً كبيراً خلال سنة 2024، حيث ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بـ12 مليار درهم، منها 6 مليارات درهم من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6 مليارات درهم من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل. كما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ9 مليارات درهم، والضريبة على الشركات بـ8 مليارات درهم، بينما زادت الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ3.7 مليار درهم، وواجبات التسجيل بـ1.5 مليار درهم، والرسوم الجمركية بـ1.4 مليار درهم.