تمكنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي من تقديم معلومات حيوية ساعدت السلطات الإسبانية في إحباط تهديد إرهابي كبير في برشلونة، حيث تمكن الحرس المدني الإسباني من توقيف شخص يُشتبه في انتمائه إلى تنظيم “داعش”. هذا المشتبه فيه تم تصنيفه ضمن “الإرهابيين الخطيرين” بسبب تورطه في أنشطة دعائية لصالح التنظيم، وتحديدًا في بحثه عن طرق استخدام السموم كوسيلة لتنفيذ هجمات إرهابية. وأظهرت التحقيقات أنه أجرى بحوثًا مكثفة حول كيفية الحصول على مواد كيماوية واستخدامها في التفجيرات أو الهجمات البيولوجية، وهو ما يشكل تهديدًا بالغًا للأمن العام في أوروبا.
التعاون الأمني بين المغرب وإسبانيا كان له دور محوري في هذه العملية. فقد ساهمت المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الكشف عن علاقات المشتبه فيه مع مجموعة من الأشخاص الذين تم توقيفهم في عمليات سابقة في مليلية ومدريد ومالقة في يوليوز 2023. هذه العمليات، التي استهدفت خلايا إرهابية تنشط على الأراضي الإسبانية، أكدت على أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية للدول لمكافحة الإرهاب على مستوى إقليمي ودولي.
التوقيف الأخير جزء من جهود أوسع تتبنى استراتيجية الكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية، حيث تواصل الأجهزة الأمنية في إسبانيا والمغرب مراقبة الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، خاصة تلك التي تستخدم منصات مراسلة مشفرة لنشر الفكر المتطرف وتوجيه الأشخاص إلى تنفيذ أعمال عنف. وقد أكد الحرس المدني الإسباني أن المشتبه فيه كان يتواصل مع أفراد آخرين في مدريد ومالقة، وأن التحقيقات ربطت نشاطاته البحثية حول السموم والسياق الأوسع للتهديدات الإرهابية التي تواجهها أوروبا في الوقت الحالي.
من خلال التنسيق المستمر بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والسلطات الأمنية الإسبانية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تفادي وقوع هجمات إرهابية كانت قد تؤدي إلى نتائج كارثية، وهو ما يعكس نجاح التعاون الدولي في محاربة التطرف والعنف. التحقيقات أظهرت أن الخلايا الإرهابية، التي استهدفت جذب الشباب المتطرف عبر الإنترنت، كانت تستخدم وسائل تكنولوجية معقدة لنشر مواد دعائية تهدف إلى تلقين الأفراد الفكر الإرهابي والتحريض على العنف.
هذه العملية تبرز مرة أخرى الأهمية البالغة لتعاون الأجهزة الأمنية الدولية في مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة في المنطقة، وتشير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، والوقوف في وجه أي محاولات لزعزعة الاستقرار في الدول الأوروبية والعالمية.