في خطوة مفاجئة، قررت المملكة العربية السعودية تجميد عضويتها في مجموعة “بريكس” بعد حوالي سنة من انضمامها إليها كعضو كامل. هذا القرار يعكس تراجعًا عن الخطوات التي كانت قد اتخذتها المملكة في سبيل تعزيز وجودها في هذه المجموعة الاقتصادية العالمية التي تضم دولًا مثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الدول الجديدة التي انضمت مؤخرًا مثل مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا.
وفي هذا السياق، أوضح مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس”، أن الدول التي انضمت مؤخرًا إلى مجموعة “بريكس”، بما فيها مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا، قد شاركت بشكل فعّال في فعاليات المجموعة وأظهرت التزامًا بنهج بناء تجاه أولويات الرئاسة الروسية، داعمة المبادرات الأساسية للمجموعة. وأشار أوشاكوف إلى أن ممثلي المملكة العربية السعودية قد حضروا العديد من الفعاليات، ولكنهم امتنعوا عن تطوير الوثائق أو اتخاذ قرارات مشتركة، مما دفع المملكة إلى اتخاذ قرار بوقف إجراءات انضمامها الفعلي رغم دعوتها لتكون عضوا كاملاً في المجموعة.
وتابع المسؤول الروسي أنه بالرغم من أن المملكة كانت قد بدأت إجراءات الانضمام إلى “بريكس”، إلا أنها توقفت عن استكمال هذه الإجراءات. وأوضح أن السعودية أشارت إلى أنها لم تُنجز بعد كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لاستكمال الانضمام. ومن هنا، قررت المملكة تعليق عضويتها في المجموعة لفترة من الوقت.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مجموعة “بريكس” تحديثات هامة، حيث أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن كوبا وبوليفيا سينضمان رسميًا إلى المجموعة كشركاء في الأول من يناير 2025. وأعرب ريابكوف عن تفاؤله بشأن دمج هاتين الدولتين في المجموعة، قائلاً إن كل شيء سيجري على ما يرام.
وبذلك، تواصل مجموعة “بريكس” توسيع حضورها على الساحة العالمية، حيث تجمع بين القوى الاقتصادية الكبرى والناشئة، مما يعكس تغيرًا في ديناميكيات الاقتصاد العالمي. ومع تجميد عضوية السعودية، يبقى السؤال حول مستقبل هذا التحالف وما إذا كانت المملكة ستعود لاستكمال إجراءات انضمامها أم ستظل خارج هذه المجموعة التي تسعى لتعزيز التعاون بين دولها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.