البنك الدولي: الديون الخارجية للمغرب ترتفع بنسبة 153% وتصل إلى 69.2 مليار دولار

تزايدت الديون الخارجية للمغرب بشكل كبير خلال الأعوام الـ13 الماضية، حيث وصلت إلى 69.2 مليار دولار، ما يعادل نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة، حسب تقرير البنك الدولي. هذا الارتفاع، الذي بلغ 153% مقارنة بالعقد الماضي، يعكس زيادة سنوية قدرها 6.6% خلال العام الماضي فقط. تتشكل الغالبية العظمى من هذه الديون من ديون طويلة الأجل، التي تمثل نحو 70% من إجمالي الديون، بينما تقترب الديون قصيرة الأجل من 10 مليارات دولار. وتضاف إلى ذلك ديون المغرب لصندوق النقد الدولي والتي تبلغ 3.9 مليار دولار.

كما شهد المغرب زيادة ملحوظة في خدمة الديون التي سددها خلال العام الماضي، حيث بلغت 1.4 مليار دولار، بزيادة تقدر بـ29% مقارنة بالعام الذي قبله. هذه الزيادة تعكس ارتفاعاً في أسعار الفائدة من قبل المقرضين في القطاع الخاص، الذين رفعوا المتوسط إلى أكثر من 6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، بينما تجاوزت أسعار الفائدة للمقرضين الرسميين 4%، مقارنة بـ1.5% بين 2019 و2022.

على الصعيد الدولي، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن البلدان النامية أنفقت مبلغاً قياسياً بلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، في وقت ارتفعت فيه أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها منذ 20 عاماً. هذا الارتفاع أدى إلى زيادة مدفوعات الفائدة بنسبة الثلث، مما وضع ضغوطاً كبيرة على ميزانيات هذه البلدان، حيث تأثرت مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة. كما أكد البنك الدولي أن البلدان الفقيرة كانت الأكثر تأثراً، حيث وصلت مدفوعات الديون لهذه البلدان إلى 96.2 مليار دولار في 2023.

وأضاف البنك الدولي أن جائحة كورونا كانت أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة الأعباء المالية على البلدان النامية، حيث وصل إجمالي الدين الخارجي لهذه البلدان إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليون دولار في نهاية 2023، بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2020.