جددت الحكومة التزامها بالتدخل السريع لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي. وأكدت أن التدابير المرتقبة ستُنفذ بالفعالية المطلوبة للتخفيف من الخسائر البشرية والمادية.
برنامج استعجالي لدعم المتضررين
قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن البرنامج الحكومي يرتكز على إجراءات عملية ذات طابع استعجالي. وأوضح أن الهدف هو دعم الأسر التي فقدت ممتلكاتها بسبب الفيضانات.
وأضاف أن الحكومة ستتكفل بإصلاح المنازل المتضررة عبر أشغال ترميم ضرورية. كما يشمل البرنامج إعادة بناء وتأهيل المحلات التجارية المتضررة.
وأكد المسؤول الحكومي أن أصحاب هذه المحلات سيستفيدون من مواكبة لاستئناف نشاطهم في أقرب وقت.
تنفيذ للتوجيهات الملكية
أبرز بايتاس أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وشدد على ضرورة التحلي بروح المسؤولية في التعامل مع الكوارث الطبيعية.
وأكد أن الملك محمد السادس يولي عناية خاصة للمتضررين من هذه الآفات. كما شدد على اعتماد السرعة والنجاعة في تنزيل مختلف التدابير.
الحكومة تدافع عن خفض التضخم
على الصعيد الاقتصادي، دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة عن حصيلة خفض التضخم. وأوضح أن النسبة عرفت تراجعا واضحا بعد الارتفاع المسجل في السنوات الماضية.
وسجل أن التضخم بلغ 1,4 في المائة سنة 2021. ثم ارتفع إلى 6,6 في المائة سنة 2022 بسبب تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والجفاف.
وأضاف أن النسبة بلغت 6,1 في المائة سنة 2023. قبل أن تتراجع إلى 0,9 في المائة سنة 2024، ثم 1,1 في المائة سنة 2025.
وأكد أن هذه النتائج تحققت بفضل الإجراءات الحكومية. كما دعمتها تقارير بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.
وضعية التساقطات والسدود
تطرق بايتاس إلى وضعية التساقطات المطرية بالمملكة. وأوضح أن المعدل بلغ 51 مليمترا بين فاتح شتنبر و18 دجنبر 2025.
ويمثل هذا الرقم عجزا بنسبة 27 في المائة مقارنة مع المعدل الطبيعي. كما سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.
وفي السياق نفسه، كشف أن نسبة ملء السدود تحسنت خلال الفترة الأخيرة. وانتقلت من 31,1 في المائة إلى 32,97 في المائة.
وأشار إلى أن حجم المخزون المائي يتجاوز حاليا 5,5 مليارات متر مكعب.
