كشف النائب الأول للتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة”، عادل المعزوزي، عن تدخل وسيط المملكة لحل أزمة المتضررين من البرنامج، مُمنحًا الوزيرة فاطمة الزهراء عمور مهلة قدرها 60 يومًا للتوصل إلى حل. جاء هذا الإعلان بعد أشهر من الشد والجذب بين الأطراف المعنية، حيث أوضح المعزوزي أن الوسيط تلقى تظلمات من المتضررين من مختلف مناطق المملكة، ما دفعه لإرسال مراسلة إلى وزارة السياحة لتحديد مهلة زمنية لحل المشكلة المطروحة.
وأضاف المعزوزي أن مضمون التوصية الموجهة للوزارة يشير إلى أن الادعاء بنفاذ الميزانية كذريعة لحرمان المترشحين من التمويل يعتبر “شططًا في استعمال السلطة”. كما أشار إلى أن الوسيط اعتبر أن الوزارة كان من المفترض أن تستقبل الملفات وفقًا للميزانية المخصصة، ولكنها لم تفعل ذلك، مما أدى إلى الإضرار بحقوق المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية.
وحسب المصدر نفسه، فإن الوسيط يرى أن الخطأ يقع على عاتق الوزارة، مشيرًا إلى أن المتضررين لا يمكنهم تحمل أخطاء المرفق العام. وتبين خلال معالجة تظلمات المتضررين أن معظم الملفات تستحق التمويل، خصوصًا بعد قبولها من لجان التمويل. وأوضح المعزوزي أن كلًا من الشركة المغربية للهندسة السياحية والوزارة المعنية اعترضتا المتضررين منذ البداية، بادعائهما أن الميزانية قد نُفذت وأن البرنامج قد انتهى.
وأكد المسؤول عن التواصل بالتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة” أن إعادة النظر في الملفات أظهر أن الجهات المعنية قامت بعدة إقصاءات تعسفية بحق المتضررين، على الرغم من اجتيازهم لجميع المعايير المطلوبة. وأشار إلى أن التنسيقية تنتظر إرسال القرارات الخاصة بكل ملف، مشددًا على وجود إقصاءات تعسفية لم تُبرر، خصوصًا أن جميع المترشحين كانوا في مراحل نهائية من البرنامج.
في المقابل، خرجت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببيان تنفي فيه الأخبار التي تتحدث عن تدخل وسيط المملكة لتوفير تمويلات لمشاريع إضافية في مدينة طنجة. وأكدت الوزارة أنها أوفت بجميع التزاماتها على المستوى الوطني، وأنها حققت نتائج تتجاوز الأهداف الأولية، حيث نجح البرنامج في تمويل 21,200 حامل مشروع، متجاوزًا الهدف المحدد بـ20,000 مستفيد.
وردًا على بيان الوزارة، استنكرت التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة” تصريحات الوزارة، معتبرة أنها تروج لمزاعم غير صحيحة. وأوضحت أن المتضررين لم يقدموا طلبات لمشاريعهم، بل قدموا تظلمات للوسيط. وذكرت أن توصية الوسيط، التي أُرسلت في 16 شتنبر، أكدت وجود شطط في استغلال السلطة، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم أي توجيه للمتضررين، الذين بلغ عددهم 545 شخصًا، بشأن حلول بديلة.
كما أشارت التنسيقية إلى أن المؤسسات البنكية المعنية لم تستقبل ملفات المتضررين ولم تُظهر أي اهتمام بها، مما يزيد من تعقيد الوضع.
