وزيرة الاقتصاد والمالية .. القطاع غير المهيكل آفة وجب التصدي لها وحان وقت المعالجة الجذرية

في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن محاربة القطاع غير المهيكل تظل من أولويات الحكومة، واصفة بعض الشركات التي تنشط ضمن هذا القطاع، رغم كونها محسوبة شكلياً على القطاع المهيكل، بـ”الآفة التي يجب التصدي لها”. وأشارت إلى أن هذه الشركات تلجأ إلى ممارسات غير قانونية، من بينها عدم التصريح بالعملاء والمداخيل، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويقوّض العدالة الجبائية.

الوزيرة أعلنت أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بات يتمتع بصلاحيات موسعة لمحاربة هذا النوع من التلاعبات، وذلك في إطار سياسة شمولية تهدف إلى تقنين السوق وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن الحكومة لم تعد تتعامل مع موضوع القطاع غير المهيكل بتحفظ، بل تعتمده كملف مركزي في السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الجهود الحكومية تنصب على إدماج المواطنين في القطاع المهيكل من خلال إجراءات عملية وملموسة.

في هذا السياق، استحضرت فتاح العلوي معطيات قدمها وزير التجارة، تفيد بإدماج 85 ألف تاجر ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وهو ما اعتبرته خطوة مهمة نحو هيكلة الاقتصاد الوطني. كما أبرزت أهمية خارطة طريق التشغيل، التي تستهدف فئات متعددة من الكفاءات سواء الحاصلين على شهادات أو من دونها، وتندرج في إطار رؤية شاملة تتقاطع فيها مجهودات قطاعات السياحة والفلاحة والتجارة لتسهيل انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد المنظم.

وفي ما يخص الجانب الضريبي، شددت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن ورش الإصلاح الجبائي يعتبر أداة محورية لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل، إلى جانب إصلاح منظومة

الضمان الاجتماعي، الرامية إلى توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية والتقاعد. وكشفت في هذا الصدد أن نحو 33 ألف شخص سيستفيدون من التقاعد هذه السنة، بعد أن ظلوا خارج دائرة التصريح طيلة السنوات الماضية، ما يشير إلى تقدم فعلي في مسار الإدماج وتحقيق العدالة الاجتماعية.