أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن فرض ضريبة على الثروة في المغرب يتطلب دراسة دقيقة لتحديد الفئات المستهدفة ونوع الممتلكات الخاضعة للضريبة. كما أشارت الوزارة إلى ضرورة وضع معايير تقييم واضحة وأسعار فرض مناسبة. وأضافت أن دراسة آثار الضريبة الاقتصادية والاجتماعية أمر ضروري، خاصة وأن هذه المسألة لا تزال محل نقاش في العديد من الدول، حيث تختلف الآراء بين مؤيد ومعارض.
المؤيدون والمعارضون للضريبة
أوضحت الوزارة أن المؤيدين للضريبة يركزون على دورها في تعزيز العدالة الاجتماعية. في المقابل، يرى المعارضون أن الضريبة قد تدفع الأثرياء إلى نقل إقامتهم وتحويل أموالهم واستثماراتهم إلى الخارج. ومن جهة أخرى، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمار وخلق فرص الشغل في المغرب.
صعوبات التقييم والملاءمة
من المشاكل الأخرى التي أوردتها الوزارة، صعوبة تحديد وتقييم الممتلكات، خصوصًا الأملاك، التحف الفنية، المجوهرات، الحقوق العينية، والمنقولات. إضافة إلى ذلك، قد لا تتناسب قيمة الضريبة مع القدرة المالية الحقيقية للأفراد، خاصة إذا كانت الممتلكات لا تنتج دخلاً.
مخاطر التهرب الضريبي
حذرت الوزارة من ممارسات تهرب ضريبي محتملة، مثل نقل ممتلكات الأفراد إلى شركات. كما ذكرت أن القانون الإطار للإصلاح الجبائي لم ينص على فرض ضريبة على الثروة، بل ركز على الضريبة على الدخل الإجمالي للأشخاص الذاتيين، بسعر هامشي يصل إلى 37%.
تعزيز العدالة الجبائية من خلال القانون الحالي
أوضحت الوثيقة أن تطبيق الضريبة على الدخل الإجمالي يهدف إلى رفع مساهمة هذه الفئة وتقليص الفوارق الاجتماعية. كما أدرج قانون المالية 2024 تدابير لمحاربة الغش والتهرب الضريبي. ويشمل ذلك مراجعة الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين للتأكد من مطابقة تصريحات الدخل مع المؤشرات المالية الخاصة بهم.
دخول إضافية تخضع للضريبة
أشارت الوزارة إلى أن قانون المالية 2025 أخضع بعض الدخول غير المصنفة ضمن الأصناف الخمسة للضريبة، مثل مكاسب ألعاب الحظ والدخول المختلفة الناتجة عن عمليات ربحية. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مبدأ تحمل كل مواطن للتكاليف العمومية حسب قدرته.
التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين
اختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن أي نقاش حول فرض ضريبة على الثروة سيأخذ بعين الاعتبار قدرات الأفراد المالية وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما أكدت أن الهدف هو خلق توازن بين مصالح الدولة والمواطنين.
