كفالة مالية للتأشيرة الأمريكية تصل إلى 15 ألف دولار

في خطوة جديدة تحمل بصمات السياسة الأمريكية الصارمة في ملف الهجرة، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستشرع في تنفيذ مشروع تجريبي. وبداية من العشرين من الشهر الجاري، سيتم فرض كفالة مالية للتأشيرة الأمريكية على طالبي التأشيرات من بعض الدول. قد تصل قيمة هذه الكفالة إلى 15 ألف دولار. وقد وصفت أوساط حقوقية هذا الإجراء بـ”غير المسبوق”. ويهدف إلى تشديد الرقابة على الوافدين المؤقتين وضمان مغادرتهم في الآجال القانونية.

تفاصيل القرار والبلدان المستهدفة

القرار، الذي نُشر في السجل الفيدرالي، سيمتد تطبيقه على مدى عام كامل. لكنه لن يشمل جميع البلدان. بل سيقتصر على تلك التي تُظهر سجلاتها ارتفاعًا في معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية من قبل مواطنيها. وفي الوقت الذي لم تُعلن فيه الوزارة بعد عن قائمة الدول المعنية، تشير تسريبات إعلامية إلى أن بلدانًا من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية مرشحة لدخول اللائحة. بالإضافة إلى ذلك، سيُفرض هذا الإجراء على المتقدمين الذين يصعب على مسؤولي القنصليات التحقق من نواياهم أو مصداقية وثائقهم.

قيمة الكفالات وآلية الاسترداد

تراوحت قيمة الكفالات بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار. وسيتم تحديدها بناءً على ما تراه السلطات مناسبًا لكل حالة. وسيُطلب من المتقدمين دفع المبلغ قبل استصدار التأشيرة. على أن يُعاد إليهم في حال احترامهم لشروط الإقامة ومغادرتهم البلاد في الوقت المحدد. يُنظر إلى هذه الخطوة كامتداد للسياسات الصارمة التي تبنّتها الإدارة السابقة، والتي واصلت الإدارة الحالية العمل بها.

جدل حول القرار وتأثيره المحتمل

وفي ظل التحديات الاقتصادية في بعض الدول المعنية، يخشى مراقبون أن يؤدي هذا القرار إلى إقصاء شرائح واسعة من الراغبين في السفر. في المقابل، تعتبره الخارجية الأمريكية وسيلة لضبط تدفق الوافدين وتحسين التزامهم بالقوانين. لذلك، يُنتظر أن يُحدث هذا الإجراء جدلًا واسعًا، خصوصًا في ظل غياب معايير واضحة وعلنية لتحديد الدول المستهدفة.