شهدت الأسواق العالمية هذا الأسبوع انخفاضًا حادًا في أسعار الذهب تجاوز 5%. ويُعد هذا التراجع الأكبر منذ سنة 2020، بعد موجة صعود قوية أوصلت المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة.
ويرى محللون أن ما حدث ليس انهيارًا في الاتجاه العام، بل تصحيح طبيعي بعد صعود متواصل. فالكثير من المستثمرين استغلوا الأسعار المرتفعة لجني الأرباح، ما تسبب في ضغط بيعي كبير.
🔸 جني الأرباح وراء الانخفاض
وفقًا لتقارير اقتصادية دولية، فإن عمليات البيع المكثفة جاءت نتيجة سعي المستثمرين لتأمين مكاسبهم.
فبعد أن لامس الذهب مستوى 2600 دولار للأونصة، فضّل عدد منهم الخروج من السوق، الأمر الذي أدى إلى تراجع سريع في الأسعار.
المحلل المالي جمال بنعيسى أوضح في تصريح لجريدة Heure du Journal أن الأسواق تعرف عادة فترات تصحيح بعد كل صعود قوي.
وقال إن “الذهب ما زال يحافظ على مكانته كملاذ آمن، لكن أي ارتفاع حاد يُتبع عادة بجني الأرباح”.
🔸 ارتفاع الدولار يزيد الضغط
تزامن هذا التراجع مع قوة الدولار الأمريكي، الذي صعد إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وعندما يرتفع الدولار، يصبح الذهب أغلى لحائزي العملات الأخرى، فيتراجع الطلب عليه.
الخبير الاقتصادي عبد اللطيف الإدريسي أوضح أن العلاقة بين الذهب والدولار عكسية بطبيعتها.
وقال: “كلما ارتفع الدولار أو زادت عوائد السندات الأمريكية، يفقد الذهب بعضًا من جاذبيته، لأنه لا يمنح المستثمرين عوائد مالية”.
🔸 هل التراجع مؤقت أم بداية لانعكاس الاتجاه؟
رغم هذا التراجع، يؤكد العديد من الخبراء أن الاتجاه العام ما يزال صعوديًا.
فالمعطيات الاقتصادية الحالية لا تشير إلى ضعف طويل الأمد في السوق، بل إلى استراحة مؤقتة قبل موجة جديدة من الصعود.
ويتوقع محللون أن يستقر السعر في نطاق محدود خلال الأسابيع المقبلة، في انتظار صدور بيانات جديدة عن التضخم والفائدة الأمريكية.
كما أن أي توتر سياسي أو اقتصادي عالمي يمكن أن يعيد الذهب إلى مسار الصعود بسرعة.
🔸 وضع اقتصادي عالمي مضطرب
يعيش الاقتصاد العالمي حاليًا مرحلة توتر واضحة.
فبين تشديد السياسات النقدية الأمريكية وتباطؤ النمو في أوروبا وآسيا، تتجه الأسواق نحو حالة من الحذر.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى الذهب خيارًا رئيسيًا للتحوّط ضد التقلبات المفاجئة.
ويؤكد الخبراء أن الطلب على الذهب سيظل قويًا إذا استمرت حالة عدم اليقين الجيوسياسي، أو إذا قررت البنوك المركزية العودة إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.
