نبيلة منيب: المغرب بحاجة لإصلاح ضريبي يكرّس العدالة الاجتماعية ويحد من الفوارق المجالية

أكدت البرلمانية نبيلة منيب، عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن المغرب في حاجة ماسة إلى إصلاح مالي وضريبي شامل يضع أسس جهوية متقدمة ويقلص من الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما تزال تعمق الاختلالات بين مختلف مناطق البلاد. وجاءت مداخلة منيب خلال جلسة مناقشة والمصادقة على قانون الجبايات المحلية بمجلس النواب، حيث أبرزت أن الإصلاح الجبائي ينبغي أن يكون مدخلاً أساسياً لوضع البلاد على سكة الدمقرطة والعدالة الاجتماعية، لا مجرد إجراءات تقنية محدودة الأثر.

وشددت منيب على أن العدالة الجبائية لا يمكن اختزالها في رفع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بل تقتضي مقاربة متعددة الأبعاد تتضمن مراجعة شاملة لمنظومة الجبايات المحلية بشكل يعزز الموارد الذاتية للجماعات الترابية، ويدعم استقلاليتها المالية وقدرتها على الاستثمار في مشاريع التنمية المحلية. واعتبرت أن تقوية مالية الجماعات يعد شرطاً محورياً لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، غير أن هذا الرهان يظل مرتبطاً بمدى قدرة الدولة على محاربة الفساد والاحتكارات والمضاربات العقارية التي تستنزف الإمكانيات وتؤثر سلباً على مسار التنمية.

ودعت البرلمانية إلى بلورة مشروع تنموي متكامل يضع المواطن في صلب الاهتمام من خلال الاستثمار في التنمية البشرية، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، وتعزيز نظام اللامركزة بوصفه آلية مؤسساتية لإعادة توزيع السلطة والإمكانيات. كما نبهت إلى ضرورة توفر إرادة سياسية فعلية لتنزيل هذه التوجهات على أرض الواقع، بما يكفل تجاوز منطق التدبير التقني نحو رؤية سياسية واضحة تعيد الثقة إلى المواطن وتضمن شروط العدالة المجالية والكرامة الاقتصادية.