موظفو الجماعات الترابية يعلنون إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على عدم استئناف الحوار الاجتماعي

موظفو الجماعات الترابية يعلنون إضرابًا وطنيًا لمدة 72 ساعة في الأيام 23 و 24 و 25 من شهر أبريل الجاري، احتجاجًا على عدم وجود منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي.

أدانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تقاعس الحكومة عن تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي في دورته لشهر أبريل 2023، مشيرة إلى تأجيل جلسة شتنبر المخصصة لموضوع زيادة الأجور وتحسين الدخل إلى يناير 2024 بعد مصادقة الميزانية لعام 2024 دون إيلاء اهتمام كاف لزيادة الأجور.

وأعربت النقابة عن استيائها من غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة المسؤولة عن القطاع، وعدم التجاوب مع المشاكل المعلقة.

وتطالب الموظفين في الجماعات الترابية بتحقيق شفافية ومصداقية في مباريات الترقي المهني، وتعزيز مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقي وفقًا للقوانين والتنظيمات السارية، وتسوية ملفات حاملي الشواهد.

كما يطالبون بسرعة إدماجهم في السلالم الإدارية المناسبة وتسريع إنصافهم، بالإضافة إلى مراعاة مطالب المهندسين والعاملين في القطاع الصحي وباقي الفئات من الموظفين لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، وتسوية جميع الملفات الفئوية المعلقة.