محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تُدِين محمد بودريقة بخمس سنوات سجناً نافذاً

ايدت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، على الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي. وقضت المحكمة بسجنه خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم. كما قررت منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.

وجاء هذا القرار بعد مناقشة التهم التي وجّهتها النيابة العامة إلى بودريقة. وتضمّنت هذه التهم إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرّر عرفي، واستعمال وثيقة تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وخلال مراحل التحقيق،否ى بودريقة جميع التهم. وأكد أنه بريء من تهمة التزوير، مشيراً إلى أن الخبرة التقنية لم تُجرَ على الوثيقة التي أثارت النزاع.

وتعود فصول الملف إلى يوليوز 2024، حين أوقفت الشرطة الألمانية بودريقة في مطار هامبورغ. وتم توقيفه بناءً على إشعار صادر عن “يوروبول”، بعد مذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات المغربية. وبعد ذلك، سلّمت ألمانيا المعني بالأمر إلى القضاء المغربي لاستكمال التحقيقات.

ويتابع بودريقة أيضاً في ملفات أخرى مرتبطة بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد. وهذه القضايا أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والسياسية، خاصة بعد تراكم الاتهامات ضده خلال السنوات الأخيرة.

كما فقد بودريقة منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بعد قرار صادر عن وزارة الداخلية. واتخذت الوزارة هذا القرار بسبب غيابه المتكرر عن أداء مهامه لعدة أشهر.

وتنتظر الأوساط الرياضية ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في الملفات الأخرى، خصوصاً تلك المرتبطة بتسيير الشأن الرياضي والجماعي خلال فترة مسؤوليته.