محسن الجزولي يؤكد أهمية إنشاء المرصد الوطني للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال وتقييم الاستراتيجيات الوطنية
أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، على الأهمية الكبيرة لإنشاء المرصد الوطني للاستثمار، مشيراً إلى أنه يمثل “آلية فعالة لتتبع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار على المستويين الجهوي والقطاعي”. جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة النواب البرلمانيين اليوم الاثنين، حيث أكد أن هذا المرصد هو من بين الأوراش المهيكلة الكبرى التي تسعى الوزارة إلى إنجاحها.
أوضح الجزولي أن المرصد الوطني للاستثمار سيمكن من توفير مؤشرات أساسية لتقييم نتائج الإستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمار بشكل موضوعي. كما سيساهم في تعزيز منظومة الاستثمار ومناخ الأعمال، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى معطيات دقيقة حول الاستثمار في البلاد. وأضاف أن هناك عملاً تشاركياً لتطوير هذا المرصد، بما في ذلك الاستفادة من التكنولوجيا و”البيغ داتا”، من خلال التنسيق مع المؤسسات المنتجة للإحصائيات المتعلقة بمناخ الأعمال، مثل المندوبية السامية للتخطيط، ومكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وبنك المغرب.
أكد الجزولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا المشروع، الذي يهدف إلى تتبع مؤشرات الاستثمار ومناخ الأعمال. وفي سياق مناقشة موضوع الاستثمار، نفى الجزولي أي تراجع في هذا المجال خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خارطة طريق إستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع البنكي لتحديد الأوراش المزمع العمل عليها حتى عام 2026.
ذكر الجزولي أن الحكومة تمكنت من إطلاق 70 في المائة من مبادرات خارطة الطريق 2023-2026، وأن 44 في المائة من هذه المبادرات قد أنجزت بالفعل. تشمل هذه المبادرات تبسيط المساطر الإدارية، وتكريس الشفافية في جميع مراحل إسناد الصفقات العمومية، وتحديد آجال للأداء، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنسيق مناخ الأعمال على المستوى الترابي من خلال تعبئة المتدخلين حسب خصوصيات كل مشروع.
أشار الجزولي إلى أن الاستثمار يتطلب جيلاً جديداً من المراكز الجهوية للاستثمار لتكون في مستوى التحديات الحالية. يتم حالياً التفكير في سبل جعل هذه المراكز مرجعاً للاستثمار من خلال وضع خارطة طريق تتماشى مع أهداف الاستثمار، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة. وأضاف أن الحكومة قامت بمراجعة الإطار القانوني وتعزيز مكتسبات القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، ودعا المؤسسة التشريعية إلى التفاعل مع مضامين القانون رقم 22.24 الذي ستتم إحالته عليها قريباً.
وفيما يتعلق بموقع الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات الوطنية، أكد الجزولي أن الحكومة تراهن على جعل القطاع الخاص في صلب المعادلة التنموية بحلول عام 2035، تماشياً مع توصيات النموذج التنموي الجديد. وأوضح أن الأهداف المحددة تشمل تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة من 2023 إلى 2026. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت تدابير عدة لتحقيق هذه الأهداف، منها إخراج ميثاق الاستثمار الجديد وجذب مشاريع غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وتشجيع الاستثمار في تصنيع البطاريات. كما لفت إلى مصادقة لجنة الاستثمارات على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق نحو 100 ألف منصب شغل.
كمكلف بالالتقائية، شدد الجزولي على أن هذه الأخيرة “إرادة جديدة والتزام في العمل الحكومي”، موضحاً أنها تتجسد في تغيير المنهجية التي تعمل من خلالها الحكومة على بلورة وصياغة وتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية. وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق التكامل بين مكونات السياسات العمومية، نافياً أي “انتقائية” في العمل الحكومي. وأوضح أن الحكومة تعتمد على معطيات دقيقة والتفاعل بين القطاعات بهدف التنسيق وتنزيل السياسات العمومية من خلال لجان وزارية واجتماعات يترأسها رئيس الحكومة، وذلك لتسريع الإصلاحات وجعل الالتقائية منهجية وثقافة راسخة في تدبير الفعل العمومي.
يعكس إنشاء المرصد الوطني للاستثمار التزام الحكومة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار في المغرب. من خلال توفير مؤشرات دقيقة وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للنموذج التنموي الجديد.
