محامون وحقوقيون مغاربة يؤسسون أول نواة قانونية عربية لملاحقة الكيان الصهيوني
HEURE DU JOURNAL – الرباط
أعلن عدد من المحامين والحقوقيين المغاربة، اليوم بالرباط، عن تأسيس أول نواة مغربية لمجموعة عمل قانونية عربية. تهدف هذه المجموعة إلى متابعة ومساءلة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية، ومنع إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب، ووقف العدوان المستمر على غزة.
خلفية المبادرة
أوضح ممثلو الفرع المغربي أن فكرة إنشاء المجموعة جاءت بعد عملية طوفان الأقصى، وما صاحبها من تصعيد عسكري ضد المدنيين الفلسطينيين. كما شدّدوا على أن الوقت حان لتحريك المساطر القانونية على المستوى الدولي، مستندين إلى القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
وأضافوا، بالإضافة إلى ذلك، أن المجموعة المغربية تُعدّ جزءاً من إطار عربي يشمل ناشطين وحقوقيين من لبنان وتونس ومصر وسوريا. ويأمل القائمون على المبادرة توسيعها لتشمل دولاً من أوروبا وأميركا، لتتحول إلى شبكة قانونية دولية متخصصة في توثيق الجرائم ومتابعتها قضائياً.
أهداف المجموعة القانونية
أوضح المحامون أن أهداف المجموعة تتمثل في:
- جمع الأدلة والشهادات حول الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين في غزة.
- رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية والدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
- توثيق الانتهاكات بطريقة قانونية دقيقة لتحويلها إلى مرافعات قابلة للتنفيذ.
- تنسيق جهود الحقوقيين العرب وتبادل الخبرات القانونية.
- تنظيم ندوات ودورات تكوينية حول القانون الدولي الإنساني وآليات الترافع أمام الهيئات القضائية.
التحديات المتوقعة
رغم الطموح الكبير للمبادرة، يواجه القائمون عليها عدة تحديات:
- صعوبة إثبات المسؤولية الجنائية في النزاعات المسلحة.
- الضغوط السياسية والدبلوماسية التي قد تعرقل متابعة القضايا أمام المحاكم الدولية.
- الحاجة إلى تمويل ودعم لوجستي لتوسيع نطاق العمل على المستوى الدولي.
مع ذلك، أكد المحامون أن العدالة الدولية لا تتحقق بالصمت، وأن توثيق الجرائم القانونية هو واجب إنساني يقع على عاتق كل الحقوقيين في العالم العربي.
المغرب في المقدمة
أوضح المنظمون أن المغرب سيأخذ دوراً محورياً في التنسيق العربي. وأضافوا أن المبادرة ستعزز صورة المغرب كفاعل حقوقي إقليمي قادر على الربط بين المقاربة القانونية والموقف الإنساني من القضية الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن الخطوة المقبلة تتضمن صياغة النظام الأساسي للمجموعة وإعداد تقرير توثيقي أولي حول جرائم الحرب في غزة، تمهيداً لتقديمه إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة.
وفي الختام، دعوا جميع المحامين والحقوقيين العرب والدوليين إلى الانضمام للمجموعة والمساهمة في جهود الملاحقة القانونية، مؤكدين أن العدالة قد تتأخر لكنها لن تسقط بالتقادم.
