مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، مع إدخال تعديلات على القانون رقم 15.02 الخاص بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.

وحظي المشروع بتأييد 80 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة نائبين فقط، في خطوة تشريعية تعتبرها الحكومة جزءاً من إصلاح أوسع يهدف إلى تحديث حكامة المؤسسات العمومية وتعزيز أدائها الاقتصادي والتدبيري.

وخلال تقديمه لمضامين المشروع أمام النواب، أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن النص الجديد يندرج ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تحويل عدد من المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، بما يتيح لها مرونة أكبر في التسيير والتدبير، ويساعد على رفع مستوى النجاعة والفعالية في أداء مهامها.

وأكد بركة أن الشركة الجديدة، التي ستحمل اسم “موانئ المغرب ش.م”، ستظل مملوكة بالكامل للدولة من خلال احتفاظها بكامل رأسمالها، مشدداً على أن هذا التحول لن يؤثر على الحقوق المكتسبة للعاملين بالوكالة الوطنية للموانئ، بل سيواكب تطوير أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وأشار الوزير إلى أن حكامة الشركة الجديدة ستعتمد على مجلس إدارة يضم متصرفين مستقلين إلى جانب مدير عام يتولى تدبير شؤون المؤسسة، بما يتماشى مع المعايير الحديثة للحكامة الجيدة وتدبير المؤسسات الاستراتيجية.

ويهدف المشروع، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، إلى مواكبة الدينامية التي يعرفها قطاع الموانئ بالمملكة، خاصة في ظل تزايد الرهانات المرتبطة بالتجارة البحرية واللوجستيك وجاذبية الاستثمار. وسيتم بموجب هذا التحول إسناد مهام تدبير وتطوير وصيانة وتنمية الموانئ الوطنية إلى شركة “موانئ المغرب ش.م” لحساب الدولة.

ويستثني النص القانوني الموانئ الواقعة ضمن المنطقة الخاصة للتنمية طنجة البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الموانئ المتواجدة بموقع بحيرة مارشيكا، والتي ستواصل العمل وفق الأنظمة القانونية والتنظيمية الخاصة بها.

كما يحدد مشروع القانون المهام الرئيسية للشركة الجديدة، والتي تشمل تدبير الموانئ الوطنية وإعداد مشاريع تصاميم التهيئة الداخلية للموانئ ووضع أنظمة الاستغلال الخاصة بها، فضلاً عن تحديد عدد الرخص والامتيازات المتعلقة بالأنشطة المينائية ومساطر منحها.

وتمتد اختصاصات “موانئ المغرب ش.م” إلى إبرام اتفاقيات الامتياز ومنح التراخيص الخاصة باستغلال الأنشطة المينائية، إضافة إلى رخص الاحتلال المؤقت للملك العام المينائي، مع ممارسة مهام المراقبة والتتبع تجاه المستفيدين من هذه الرخص والامتيازات.

ويرى متابعون أن هذا التحول المؤسساتي يأتي في سياق سعي المغرب إلى تعزيز تنافسية قطاعه المينائي وتحديث بنياته التدبيرية، خاصة في ظل المشاريع الكبرى التي يشهدها المجال اللوجستيكي، والاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات الاقتصادية والتنموية المقبلة، بما فيها تعزيز مكانة المملكة كمنصة إقليمية للتجارة والنقل البحري بين إفريقيا وأوروبا.