أثارت تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بشأن استيراد النفايات القابلة للتدوير والتثمين، جدلاً واسعاً خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة المنعقد يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025. الوزيرة دافعت عن هذا التوجه معتبرة إياه خطوة استراتيجية تدخل ضمن القانون رقم 28.00 ونصوصه التطبيقية، مشددة على أن استيراد هذه النفايات سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير مناصب شغل جديدة، وتحسين إدارة النفايات على الصعيد الوطني، إلى جانب أثره البيئي الإيجابي.
وأكدت بنعلي أن دراسة أنجزت سنة 2020 بتعاون مع التحالف من أجل تثمين النفايات (COVAD)، شملت 13 قطاعا، خلصت إلى إمكانية خلق ما يقارب 60 ألف فرصة عمل في أفق 2030، كما أن الصناعات الحديدية وحدها يمكن أن تستفيد من حوالي 9500 منصب شغل إضافي، فضلا عن تقليص كلفة الطاقة بأكثر من 20 دولارا للطن الواحد من الوقود المستورد. في ذات السياق، أشارت إلى أن استيراد مواد مثل الإطارات المطاطية الممزرقة والبلاستيك والنسيج يشكل مورداً مهماً للصناعات التحويلية، ويدعم الاقتصاد الدائري بتقليص الضغط على الموارد الطبيعية.
وفيما يتعلق بالفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، أفادت الوزيرة بأن السلطات المختصة منحت ما مجموعه 136 رخصة لاستيراد نفايات غير خطرة، منها 111 رخصة للإطارات المطاطية و25 رخصة لأنواع أخرى. واعتبرت أن هذه العمليات تتيح مصدراً بديلاً للطاقة، لاسيما في الصناعات الثقيلة، وتساهم في تقليص الاعتماد على مصادر ملوثة مثل الفحم والبترول، كما أنها تساهم في الحد من الانبعاثات الضارة وتحسين جودة الهواء.
رغم الفوائد المحتملة، أقرت بنعلي بوجود مخاوف وتحفظات تتعلق بالمخاطر الصحية والبيئية، مؤكدة على ضرورة الرقابة الصارمة لضمان خلو هذه النفايات من المواد السامة، وأهمية الشفافية واحترام المعايير الدولية والوطنية. كما أوضحت أن عملية الاستيراد تخضع لإجراءات إدارية صارمة تبدأ بإيداع ملف على منصة إلكترونية، يشمل وثائق تقنية ومالية، منها عقود الاستيراد، وضمانات مالية، وتحاليل مخبرية، ودفتر تحملات، وتصريح بالشرف، مع إشراك الوزارات المعنية في دراسة الملفات والموافقة عليها.
الوزيرة اعتبرت أن هذه المقاربة تندرج ضمن رؤية تنموية بعيدة المدى تحول التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، وتعزز موقع المغرب في خريطة الاقتصاد الدائري العالمي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل المجتمع المدني لمزيد من الشفافية والمراقبة والتقييم البيئي المستقل لهذه السياسات.
