لوموند: أخنوش يعين مقربين منه في مناصب حكومية ومؤسسات عمومية قبيل الانتخابات
انتقدت صحيفة “لوموند” الفرنسية التعيينات الأخيرة التي أقدم عليها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مشيرة إلى وجود روابط اقتصادية تجمع بعض المسؤولين الجدد بشركات عائلته. ووصفت الصحيفة هذه التعيينات بأنها تعزز المخاوف بشأن الأوليغارشية في الساحة السياسية المغربية، خاصة أنها تأتي قبل أقل من عامين على الانتخابات التشريعية المقبلة.
الصحيفة، في مقال نُشر تحت عنوان “في المغرب.. تعديل وزاري على خلفية الصراع العشائري”، أبرزت تعيين أشخاص مقربين من أخنوش في مناصب عليا داخل الحكومة والمؤسسات العمومية. وأشارت إلى أن هذه التعيينات شملت إداريين وموظفين سابقين في شركة رئيس الحكومة القابضة، حيث تم تعيينهم على رأس وزارات ووكالات وطنية.
وسلطت الصحيفة الضوء على تعيين محمد سعد برادة وزيراً جديداً للتربية والتعليم والرياضة، واصفة إياه بأنه “لغز كبير” في التعديل الحكومي. برادة، الذي يعتبر رجل أعمال جمع ثروته من صناعة الحلويات والشوكولاتة، لم يكن لديه أي خبرة سابقة في الشؤون العامة أو التدريس، ولم يشغل منصباً حكومياً أو انتخابياً، ما أثار تساؤلات حول أسباب اختياره لهذا المنصب الحساس. وتضيف الصحيفة أن برادة صديق مقرب من أخنوش منذ الثمانينات، مما يعزز الشكوك حول معايير التعيين.
وفي سياق مشابه، تناولت الصحيفة تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة، مشيرة إلى أنه كان يشغل منصباً كبيراً في شركة زوجة رئيس الحكومة، مما يثير علامات استفهام حول استقلالية هذه التعيينات. كما تطرقت إلى تعيين وفاء جمالي رئيسة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي وكالة تُدير موارد مالية ضخمة موجهة لدعم الفئات الهشة. ورأت الصحيفة أن دور هذه المؤسسة استراتيجي، لكنها حذرت من إمكانية استغلالها لأغراض زبونية مع اقتراب موعد الانتخابات.
واعتبرت “لوموند” أن هذه التعيينات تظهر حاجة رئيس الحكومة إلى الأشخاص الموالين أكثر من المؤهلين، وهو توجه يثير مخاوف بشأن جودة الحوكمة واستقلالية المؤسسات في المغرب. المقال يضع هذه التعيينات في سياق سياسي أكبر، حيث تتصاعد المخاوف من انخراط المصالح الاقتصادية في السياسة، ما يعمق الفجوة بين المواطنين والنخبة الحاكمة.
ختاماً، أثارت الصحيفة تساؤلات حول تأثير هذه التعيينات على مصداقية الحكومة واستقلالية مؤسسات الدولة، في ظل اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة التي تشكل اختباراً حقيقياً للمشهد السياسي المغربي.
