مراسلة إلى الولاة والعمال
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات والعمال. ودعاهم إلى الإسراع في تنفيذ مقتضيات القانون 14.25 الخاص بإصلاح الجبايات المحلية. كما أعلن عن اعتماد 92 قابضاً جماعياً جديداً لتدبير الضرائب المحلية بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
تنسيق بين الوزارتين لإنجاح الإصلاح
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة مشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية. وتهدف الخطة إلى نقل بعض الرسوم إلى قباض جماعيين. وفي المقابل، سيستمر العمل بالرسوم المهنية ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية تحت تدبير الخزينة العامة. كما جرى اعتماد رموز تعريفية جديدة للقباض لضمان ضبط النظام المحاسباتي.
إخلاء المقرات واستلام الملفات الضريبية
وأوضحت المصادر أن التدابير تشمل إخلاء المقرات التي ستُخصص للقباضات الجماعية الجديدة. ويتيح ذلك تسلّم الملفات الضريبية، بما فيها المنازعات القضائية والديون غير المستخلصة. كما دعا لفتيت إلى تنظيم دورات تكوين لفائدة 335 موظفاً جماعياً خلال الفترة الممتدة بين 17 نونبر و12 دجنبر الجاري.
تعديلات على الرسم على الأراضي غير المبنية
وذكّر وزير الداخلية بأن القانون الجديد تضمن مراجعة لأسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية. كما تضمّن إجراءات جديدة لتحسين التحصيل. ويستند هذا الإصلاح إلى اعتماد منصب “القابض الجماعي” داخل الجماعات، وهو منصب مكلف بإجراءات التحصيل بما فيها التحصيل الجبري.
متابعة ميدانية وتوثيق رسمي
وطلب لفتيت من الولاة والعمال الإشراف المباشر على عمليات نقل الملفات. كما دعا إلى توثيق جميع العمليات في محاضر رسمية، وضمان إخلاء المقرات في آجال قصيرة. وفي حالة استمرار استغلال بعض المباني، أكد ضرورة إيجاد حلول انتقالية لا تتجاوز مدة ستة أشهر.
تقارير دورية لضمان تتبع الإصلاح
وأبرز الوزير أهمية تسهيل الولوج إلى نظام المعلومات الجبائي داخل القباضات الجماعية. كما طلب رفع تقارير دورية توضح مستوى تقدم الإصلاح، لضمان نجاح منظومة الجبايات المحلية الجديدة.
