في تطور جديد ينذر بتصعيد خطير في منطقة الخليج، وجهت دولة قطر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو الجاري، كارولين رودريغيز-بيركيت، تعبر فيها عن استيائها العميق من الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد على أراضيها. الرسالة التي بعثت بها الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، طالبت بتعميم فحوى الرسالة على جميع أعضاء مجلس الأمن، وإدراجها ضمن الوثائق الرسمية للمجلس.
الدوحة اعتبرت أن ما تعرضت له مساء الإثنين 23 يونيو 2025 من قصف صاروخي نفذه الحرس الثوري الإيراني، يعد انتهاكا فاضحا لسيادتها ومسّا مباشرا بأمنها القومي وسلامتها الإقليمية. موقف قطر جاء حازما وصارما، إذ لم تتردد في وصف الهجوم بأنه تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها، مع التأكيد على أن هذه الاعتداءات لا يمكن السكوت عنها ولا تمريرها دون رد مناسب.
الرسالة القطرية حملت نبرة حادة في توجيه الاتهام المباشر لطهران، حيث اعتبرت أن ما حصل يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة. الدوحة شددت على أنها تحتفظ بحق الرد بما يتناسب مع طبيعة وخطورة الهجوم، في إشارة واضحة إلى أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة على الطاولة إذا استدعى الأمر ذلك.
في المقابل، لم تغلق قطر الباب أمام المساعي الدبلوماسية، حيث دعت إلى وقف فوري للأعمال العسكرية والعودة إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لتفادي كارثة إقليمية قد تكون لها انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين. الرسالة القطرية حملت أيضا دعوة واضحة لمجلس الأمن كي يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية في فرض وقف شامل لإطلاق النار ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهات أكثر عنفا قد تعصف باستقرار منطقة الشرق الأوسط.
التطورات الأخيرة تعكس حجم التوتر الذي بات يخيم على المشهد الإقليمي، كما تكشف عن هشاشة التوازنات الأمنية في منطقة الخليج التي تحولت إلى مسرح مفتوح لرسائل النار. قطر، التي لطالما تبنت مواقف دبلوماسية متزنة، تجد نفسها اليوم في موقع المتضرر المباشر من تصعيد عسكري ينذر بتعقيد المشهد أكثر في ظل غياب مؤشرات على قرب انفراج الأزمة.
