قرار جديد من المديرية العامة للأمن الوطني يثير الجدل بين مستغلي سيارات الأجرة
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا جديدًا يستهدف تنظيم قطاع سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، حيث يُلزم مستغلو رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو إشهاد يؤكد استمرار حياته، قبل تاريخ 31 يناير 2025. جاء هذا القرار بعد سلسلة من الأحداث التي سلطت الضوء على تجاوزات في القطاع، أبرزها حادثة خطيرة وقعت في مدينة الرباط، حيث انخرط عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني في مطاردة لسيارة خفيفة تستخدم تطبيقات النقل، ما تسبب في اصطدام خطير عرّض سلامة المارة ومستخدمي الطريق للخطر.
المديرية أكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين التنظيمية، مشيرةً إلى أن تأخر المستغلين في تنفيذ القرار سيترتب عليه سحب المأذونية. وجاء القرار بناءً على نصوص قانونية، منها القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر في 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2024.
تفاعل المواطنون مع القرار انقسم بين مؤيد ومعارض. فبينما اعتبر البعض أن الإجراء خطوة نحو تنظيم القطاع ومواجهة اقتصاد الريع المرتبط بالمأذونيات، رأى آخرون أن القرار قد يكون صعب التنفيذ بسبب تعقيدات الملفات الشخصية والاجتماعية للعديد من المستغلين. فئة واسعة من المواطنين طالبت بإصلاح شامل للقطاع، بما يشمل مراجعة شاملة لملفات المأذونيات وإعادة توزيعها بشكل يحقق العدالة الاجتماعية.
عبّر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن آرائهم حول القرار، حيث رأى البعض أن المأذونيات يجب أن تخضع لتدبير مركزي، بحيث يتم تأجيرها مباشرة من الدولة بمقابل مالي مناسب، على أن يتم توجيه العائدات لدعم الفئات الهشة كالنساء الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. بينما دعا آخرون إلى ضرورة مراقبة استغلال المأذونيات من قبل من يمتلكون مصادر دخل أخرى، مشيرين إلى أن كثيرًا من المأذونيات أصبحت مصدر ربح غير مشروع للبعض على حساب السائقين الحقيقيين.
من جانب آخر، شكّك البعض في قدرة السلطات على تطبيق القرار بشكل شامل، مبرزين أن العديد من أصحاب المأذونيات إما توفوا أو يعيشون في ظروف خاصة، وهو ما قد يجعل تقديم شهادات الحياة أو الإشهادات أمرًا صعبًا في بعض الحالات. وطالبوا بآليات أكثر مرونة لمراجعة الملفات، بما يضمن استمرار الفئات المحتاجة في الاستفادة من هذا النظام دون تعقيدات بيروقراطية إضافية.
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن قطاع سيارات الأجرة بالمغرب يواجه تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات جذرية وشاملة تتجاوز الإجراءات المؤقتة. ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم هذه الخطوات في تحقيق توازن بين حماية حقوق المستغلين، وضمان سلامة المواطنين، والحد من الممارسات التي أضرّت بسمعة القطاع لسنوات طويلة.
