فتح تحقيق قضائي حول شبهات “خلط الورق بالدقيق المدعم” بعد تصريحات أحمد التويزي

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي عاجل حول الدقيق المدعم بعد تصريحات أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول خلط الورق بالدقيق المخصص للمستهلكين. تأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية في منظومة الدعم العمومي وحماية المستهلك المغربي.

تصريحات مثيرة للجدل حول الدقيق المدعم

خلال جلسة برلمانية، أكد التويزي أن بعض الشركات قد تقدم “ورقاً مطحوناً” على أنه الدقيق المدعم. ودعا السلطات إلى التعامل مع الموضوع بجدية.
لاحقاً، أوضح أن حديثه كان يقصد الفساد المالي والإداري المرتبط بتزوير الفواتير داخل المطاحن المستفيدة من الدعم العمومي، الذي بلغ هذا العام حوالي 16.8 مليار درهم.

اتهامات “لوبي المطاحن” بالتلاعب بالدقيق المدعم

اتهم التويزي ما وصفه بـ”لوبي المطاحن” بمحاولة تحويل النقاش حول الدقيق المدعم إلى سجال جانبي، لتغطية عمليات التلاعب بالمال العام. وأوضح أن الهدف الحقيقي هو كشف كل أشكال الاستفادة غير المستحقة من الدعم العمومي.

النيابة العامة تحقق في الدقيق المدعم

باشرت النيابة العامة البحث في كل المعطيات المتعلقة بـالدقيق المدعم، بما يشمل تصريحات البرلمان والمعلومات المتداولة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
التحقيق يهدف إلى تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية بدقة، وضمان حماية الأموال العمومية.

دعوات لإصلاح منظومة الدقيق المدعم

تثير قضية الدقيق المدعم انتقادات واسعة من سياسيين وجمعيات، الذين يدعون إلى إصلاح شامل لمنظومة الدعم. الهدف ضمان وصول الأموال لمستحقيها ومنع أي تلاعب أو فساد في القطاع.